قال الرئيس الأمريكي الأسبق، جيمي كارتر، إنه بحث مع قادة المجلس العسكري استخدامهم للعنف المفرط ضد المتظاهرين السلميين والنساء، لكنهم أنكروا، وقالوا إنه لم يتم القبض سوى على 3 آلاف شخص، لارتكابهم جرائم، وسيتم عرضهم على محاكم مدنية.
وحول إمكانية محاسبة المجلس العسكري على الانتهاكات التي ارتكبها في المرحلة الانتقالية قال «كارتر»: «هذا أمر يقرره المصريون، وأعتقد أنه لابد من معاقبة المسؤوليين عن أحداث العنف المفرط ضد المتظاهرين، وهذا أمر تقرره الحكومة المقبلة».
وأضاف «كارتر»، في مؤتمر صحفي عقده، الجمعة: «كان لدى انطباع، بعد لقائي بأعضاء المجلس العسكري، بأن الجيش يريد الاحتفاظ ببعض المزايا في المستقبل، لكن المجلس أصدر بيانا، الخميس، أكد فيه رغبته في نقل السلطة لحكومة مدنية منتخبة، وأتمنى أن يحدث ذلك».
وتابع: «الأحزاب السياسية التي التقيت بها، أوضحت لي حرصها على نقل السلطة، وأكد لي وفد من شباب الثورة عدم رغبتهم في تقلد مناصب سياسية، لأنهم يفضلون متابعة عملية صياغة الدستور عن قرب، للتأكد من أنها تتفق مع مطالب وتطلعات الشعب، وإذا لم يستجب الدستور لهذه المطالب، فسيعارضونه ويتظاهرون ضده».
وأشار الرئيس الأمريكي الأسبق، إلى أن قادة الأحزاب، بما فيها الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، أكدوا له أن القرار النهائي بشأن موازنة الجيش سيكون للبرلمان، لافتاً إلى أن العسكريين في الولايات المتحدة يشاركون في مناقشة ميزانيتهم، ويخضع الجيش بشكل كامل للرئيس والكونجرس، وهذا لا يتعارض مع مبدأ فصل السلطات، مضيفا: «يجب أن تكون المؤسسة العسكرية خاضعة لرقابة البرلمان والحكومة المدنية في المستقبل».
وأكد «كارتر»، أن شعوره بعدم رغبة المجلس العسكري في تسليم السلطة، نابع من ملاحظات قادة المجلس خلال لقائه بهم، ورفضهم تحمل المسؤولية عن أي انتهاكات، ونفيهم وجود سجناء رأي، أو محاكمات عسكرية للمدنيين، ورغبتهم في الاحتفاظ بميزات خاصة في قضية الميزانية.
وأكد أنه التقى ممثلي 10 أحزاب سياسية، و6 مرشحين محتملين للرئاسة، وممثلين عن المجتمع المدني، والقيادات النسائية، وشباب الثورة، وكل قادة الأحزاب، بما في ذلك حزبي النور والحرية والعدالة، أكدوا احترامهم لمعاهدة السلام مع إسرائيل.
