مشروع الإخوان لـ«تأسيسية الدستور»: الأعضاء من نواب البرلمان حسب التوازن النسبى

يتقدم حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، غدا بمشروعه لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، أمام الجلسة المشتركة لمجلسى الشعب والشورى.

قال حاتم عبدالعظيم، عضو مجلس الشعب عن الحزب،: المشروع يتضمن 40 عضواً من داخل البرلمان، منهم 28 عضواً من مجلس الشعب و12 من مجلس الشورى، و30 عضواً من الشخصيات العامة و30 من النقابات ومؤسسات الدولة».

وأضاف «عبدالعظيم» لـ«المصرى اليوم»: «اختيار أعضاء الجمعية من داخل البرلمان سيكون حسب التوازن النسبى مع مراعاة تمثيل جميع الأحزاب، أما النقابات ومؤسسات الدولة فسيرشح كل جهة منهما نحو 3 أو 4 أسماء ليختار البرلمان شخصاً واحداً منهم، والشخصيات العامة سيتم اختيارها من قبل البرلمان، لكنها ستكون من خارجه وتحديداً من الأحزاب والشخصيات الأكاديمية والشخصيات العامة بمفهموها الواسع».

وحول تخوف البعض من سيطرة الإخوان على تشكيل الجمعية لكونها حائزة على أغلبية النقابات، كشف «عبدالعظيم» عن أن النقابات لن يكون لها تمثيل كبير، كما أنه فى النهاية سيراعى التوازن النسبى للأحزاب، بمعنى أنه حتى إذا رشحت نقابة شخصية من التيار الإسلامى ضمن ممثليها فى تشكيل الجمعية، ففى النهاية سيختار البرلمان شخصية واحدة من بين المرشحين حسب التوازن النسبى للأحزاب.

وقال محمد عماد الدين، عضو مجلس الشعب عن الحزب: «الدستور سيمر فى إعداده بمراحل أولاها اختيار لجنة المائة وبعدها قيامها بوضوع الدستور، بعرضه على اللجان النوعية بمجلس الشعب والشورى ومن ثم يعرض على اللجنة العامة، وبعدها يتم مناقشته فى المجلس ثم الاستفتاء عليه من قبل الشعب».

وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، عضو مجلس الشعب، المنسق العام للتحالف الديمقراطى - الذى يتزعمه حزب الحرية والعدالة -: «إنه حتى الآن ليس بالضرورة أن يكون تشكيل اللجنة التى ستضع مشروع تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور 30 شخصاً فقد يكونون أقل أو أكثر»، مشيراً إلى أن ذلك سيحسم فى الجلسة المشتركة بين مجلسى الشعب والشورى غداً.

وأضاف «عبدالمجيد» لـ«المصرى اليوم»: «إذا كان عدد اللجنة قليلاً فسيتم اختيارها من ممثلى الأحزاب داخل مجلسى الشعب والشورى، أما إذا كانت أكبر من ذلك فيمكن أن يتم اختيارها من أعضاء اللجنتين العامتين داخل المجلسين».

وأكد «عبدالمجيد» أنه سيكون هناك تمثيل لجميع أطياف المجتمع فى الجمعية التأسيسية لكن يستحيل أن يكون لكل نقابة تمثيل لها، لكن سيكون هناك تمثيل للنقابات - حسب تأكيده.

وأوضح أن هناك اتجاهاً داخل اللجنة من مجلس الشعب لدراسة بيان الحكومة لرفض هذا البيان.

وقال الدكتور طلعت مرزوق، المستشار القانونى لحزب النور السلفى، رئيس لجنة الشكاوى بمجلس الشعب: «إنه طبقا للمادة 60 من الإعلان الدستورى سيحدد المجلسان لجنة المائة، وبالتالى تمثيل الجمعيات والنقابات والهيئات من خارج البرلمان لن يتم إلا من خلال أعضاء مجلس الشعب».

وقال محمد نور، المتحدث باسم الحزب: «إن الحزب سيستعين بجميع مشاريع الدساتير السابقة، خاصة دستور 71 فنحن نطالب بأن نبدأ من حيث انتهت الدساتير القديمة». وأضاف: «نور» «أن الإخوان حتى الآن لم يعرضوا على حزب النور أى تفاصيل حول تشكيل الحكومة الائتلافية». وقال: نحن سنكون مضطرين فى تلك الحالة إلى الموافقة حتى تستقر الأوضاع داخل البلاد سياسياً وأمنياً.

وأضاف: حزب النور يمتلك الكوادر الصالحة لتولى أى وزارات سياسية، لكننا سنقبل الوزارات الخدمية مثل وزارات التعليم والتضامن الاجتماعى والزراعة والصحة والداخلية».