دفاع أحمد شيحة في «موقعة الجمل» يدفع بالبطلان ويصف شهادة «حجازي» بـ«الظن»

واصلت محكمة جنايات الجيزة، الخميس، سماع مرافعة دفاع المتهمين في قضية الاعتداء على  المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير من العام الماضي، والمعروفة إعلاميًا بـ«موقعة الجمل».

استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهم الرابع عشر، أحمد  شيحة،عضو مجلس الشعب السابق، ودفع  ببطلان قرار الندب 263 لسنة 2011  الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وببطلان قرار الندب رقم 283 لسنة 2011 الصادر من محكمة الاستئناف، منضمًا إلى باقى دفاع المتهيمن في طلباتهم ببطلان قرار الإحالة لصدوره من غير ذي صفة.

ودفع بانعدام اتصال المحكمة بالدعوى طبقًا لنص المواد 153 و 161 و 157 من قانون الإجراءات الجنائية، وببطلان إجراءات التحقيق الابتدائي مع موكله، ومخالفته نص المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك لقصور التحقيقات، إعمالاً لنص المواد 81 و 82 من قانون الإجراءات.

كما دفع ببطلان الأدلة المستمدة من أقوال الشاهدين رقمي 5 و 6 الواردة أسمائهم في قائمة أدلة الثبوت، لإدلائهما بالشهادة في ظروف غير طبيعية، ولكونهم يكنون العداء للحزب المنحل وأعضائه، حيث جاءت شهادتهم بالتسامع، مؤكداً أن البلاغ المقدم ضد موكله كان نكاية في الحزب الوطني، وفى فوزه بمقعد مجلس الشعب عن دائرة الدرب الأحمر، كاشفًا أن الشاهد الأساسي ضد موكله وهو وائل حافظ، تربطه صلة قرابة بمحامي يعمل في مكتب علاء عبد المنعم منافس أحمد شيحة في الانتخابات، ووصف شهادته بالزور وغير المعقولة، كما وصف شهادة الداعية الإسلامي صفوت حجازى بأنها «استنتاج وظن».

وأضاف أن الأدلة في القضية تُناقض نفسها، لأن الشاهد ذكر أنه سمع بدفع «شيحة»، 300 جنيه للبلطجية عبر شخص يدعى «عربي»، فى حين أن الأخير كتب إقرارًا بعدم حدوث ذلك الكلام وسلمه للقاضي، وعند مواجهة الشاهد بهذا الإقرار أجاب بـ: «تم تفسير كلامي بشكل خاطئ»، مما يفضح كذب الشاهد، ووصف الشاهد بالمأجور.

ودفع ببطلان أمر الإحالة لمخالفته نص المادة 158 إجراءات، ودفع بتعييبه لسابقة ضبط الفاعلين الأصليين، وإحالتهم للمحكمة العسكرية في القضية رقم 118 لسنة 2011، والثابت في تحقيقاتها أنه لم يرد على لسان أي من المتهمين فيها ثبوت أي صلة بينهم وبين المتهم الرابع عشر من شأنها ترتيب أي مسؤولية جنائية.