دفاع «ضياء الدين» لقاضي «موقعة الجمل»: المُحقق وصف المتهمين بـ«كفار قريش»

واصلت محكمة جنايات الجيزة، الأربعاء، سماع مرافعة دفاع المتهمين في قضية الاعتداء على المتظاهرين في ميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير 2011، المعروفة إعلاميا بـ«موقعة الجمل»، المتهم فيها 24 من أعضاء الحزب الوطني المنحل ورموز النظام السابق.

واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهم التاسع، وليد ضياء الدين، أمين الحزب الوطني المنحل في الجيزة سابقا، الذي طالب ببراءة موكله ودفع بإنتفاء القصد الجنائي بركنيه المادي والمعنوي، وانضم إلى دفاع باقي المتهمين ودفع بإنتفاء علاقة السببية بين إعتصام ميدان مصطفى محمود والهجوم على متظاهري ميدان التحرير، وبطلان التحريات باعتبارها ليست دليلا، وإنما نوعاً من الإستدلال.

وقال الدفاع إن قاضي التحقيق لم يقدم تهمة محددة بحق موكله، كما أن إسم موكله لم يرد في التحقيقات، واعتبر الدفاع أن حشد المتظاهرين في ميدان مصطفى محمود ليس جريمة، وإنما دعوة لعمل مشروع، خاصة أنه لم يكن بين المتظاهرين أي بلطجية، متهمًا قاضى التحقيق المستشار محمود السبروت، بإهدار حقه في الدفاع، لرفضه الإطلاع على أوراق القضية، وأنه قدم شكوى لوزير العدل، والنائب العام. 

وأكد أن منصب موكله كأمين تنظيم للحزب الوطني المنحل في الجيزة ليس له صفة لكي يتصل بأعضاء مجلسي الشعب والشورى، ومن يملك هذا هو أحمد عز أمين التنظيم في الحزب، وهو ليس متهمًا في القضية.

ودفع ببطلان أمر الإحالة الذي احتوى على عبارات قال إنها «إنشائية رنانة»، ونسب لهم اتهامات دون تحديد أو تخصيص، وقال: «إن قاضى التحقيق وصف المتهمين بانهم كانوا ينظرون إلى النظام السابق على أنه إله تُقدم له القرابين، وإن المحقق وصف المتهمين بكفار قريش»، مستنكرا تقسيم المتهمين فى  أمر الإحالة إلى فريقين، ومخالفته لمواد قانون الإجراءات الجنائية، وأنه لا توجد قرينة أو دليل واحد يؤكد توافر القصد الجنائي.

وتحدث الدفاع عن عائلة المتهم وليد ضياء الدين قائلاً: «موكلي هو وليد ضياء الدين صالح نجل المستشار ضياء الدين صالح رئيس مجلس الدولة الأسبق وأحد ضحايا مذبحة القضاء، ويبدو أنها العائلة مقدر لها الظلم، وليس من طبيعته العنف حتى يرتكب هذا الجرم».

وقدم فى نهاية مرافعته حافظة أوراق تحوي مجموعة من شهادت التقدير لوالد المتهم صادرة من مجلس الدولة، وشهادات أخرى  صادرة للمتهم إحداها صدرت له أثناء فترة حبسه، ودفع بانعدام اتصال المحكمة بالدعوى، كما دفع ببطلان قرار الاحالة لمخالفته لقانون الإجراءات، حيث طلب براءة المتهم من التهم المنسوبة إليه بكافة صورها وأركانها، والتمس احتياطياً من المحكمة التصريح له باستخراج صورة من دعوى رد ومخاصمة هيئة المحكمة.