دفاع «عائشة ومجاور» يطالب ببراءتهما من «موقعة الجمل» لبطلان قرار الإحالة

واصلت محكمة جنايات الجيزة، الأربعاء، سماع مرافعة دفاع المتهمين في قضية الاعتداء على المتظاهرين في ميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير 2011، المعروفة إعلاميا بـ«موقعة الجمل»، المتهم فيها 24 من أعضاء الحزب الوطني المنحل ورموز النظام السابق.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهمة الحادية عشر، عائشة عبدالهادي، وزيرة القوى العاملة السابقة، والمتهم الثاني عشر، حسين مجاور، رئيس اتحاد عمال مصر، وطالب ببرائتهما من التهم المنسوبة لهما.

ودفع ببطلان أمر الإحالة والاتهامات الواردة في قرار الإحالة، وعدم توافر جريمة القتل العمد، وانتفاء صلة المتهمة بالواقعة، وأضاف أنه لا يوجد أي دليل في الأوراق أو أقوال إدانة من قبل شهود الإثبات.

وأضاف الدفاع عدم موائمة الاتهام المنسوب للمتهمين، وبطلان أمر الإحالة لأنه جاء سياسيًا، على حد وصفه، وأن أمر الإحالة جاء بالأسماء ذات المناصب السياسية، ورجال الأعمال دون تهمة واضحة.

وقال إن المتهمة الحادية عشر، والمتهم الثاني عشر متهمين بنفس التهمة دون دلائل، وإن المستشار قاضى التحقيق أسند إليهما اتهامات حول وجود اتصالات بين المتهمين بدون أي دليل، ووصف الاتهام بـ« الضال».

واستشهد الدفاع بتصريحات المستشارعادل السعيد، النائب العام المساعد، والتي قال فيها إن قضية «موقعة الجمل» مهددة بالبطلان نتيجة الضغط الشعبي الذي وقع على هيئة التحقيق دون استكمال التحقيقات وجمع الأدلة.

 وتطرق الدفاع إلى القضية رقم 118 لسنة 2011 عسكرية المتهم فيها 77 متهمصا، تم إلقاء القبض عليهم في ميدان التحرير أثناء «موقعة الجمل» الذين لم يتم توجيه أي اتهام لهم، لعدم وجود أدلة في القضية العسكرية.

وأشار إلى عدم ورود أسماء المتهمين في أقوال شهود الإثبات، وانتقل إلى أقوال الشاهد أحمد البديوي، الذي أكد أن رئيس مباحث قسم الأزبكية المقدم محمد الألفي اجتمع مع بعض العمال للاتفاق معهم على التصدى للبلطجية، وفي الشق الثاني من شهادته أكد أنه شاهد عدد من سيارات مؤسسة الأهرام يستقلها عدد كبير من مؤيدي الرئيس السابق.

ودفع بانتفاء كافة الوقائع المسندة إلى المتهمين الحادي عشر، والثاني عشر من شهادة شهود الإثبات لأنها غير قائمة على سند مادي، ولكنها أقوال مرسلة يشوبها العوار، وقدم الدفاع شهادة أصل تحركات للمتهمة عائشة عبد الهادي عن يومي 2 و3 فبراير 2011.