قال الدكتور محمد محسوب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، إن منع الحبس في قضايا النشر ليس لحماية الصحفيين فقط، لكنه لحماية الرأي العام عموما في مقال أو كتاب أو وسيلة إعلامية أو تدوين.
أخبار متعلقة
«محسوب»: «الطوارئ» لم يحمِ مصر من الإرهاب.. والحكومة لن تكون طرفًا في إعادته
«محسوب»: الرقابة على أموال الكنائس «غير واردة»
«محسوب»: مجلس الوزراء يناقش مشروع «مصر الآمنة»
«محسوب»: حكومة «قنديل» تضم آخر وزارة للإعلام
«محسوب»: إلغاء الحبس الاحتياطي في جرائم النشر هدفه حماية استقلال الصحافة
«محسوب» يقترح عمل صندوق استثمار بين الشعب والحكومة برأسمال 10 مليارات دولار
«محسوب»: قدمنا مشروع قانون لإلغاء تهمة «إهانة الرئيس»
«محسوب»: هدف الحكومة العاجل القضاء على الفساد وتحقيق تحول ديمقراطي كامل
وكتب «محسوب» في حسابه الشخصي على «تويتر»: «البعض يعتقد أن منع الحبس في جرائم النشر لحماية الصحفيين وحدهم بل هي لحماية الرأي المنشور عموما في مقال، تويتة، تدوين، كتاب أو وسيلة إعلامية».
وأصدر الرئيس محمد مرسي، في وقت سابق، قرارًا بقانون إلغاء الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف، مما يعني إلغاء الحبس الاحتياطي حتى في الجريمة المنصوص عليها في المادة رقم 179 لقانون العقوبات الخاصة برئيس الجمهورية.
وقال وزير الشؤون القانونية والنيابية، في وقت سابق، إنه تم تقديم مشروع قانون للرئيس محمد مرسي ينص على إلغاء المادة (179) المتعلقة بـ«إهانة رئيس الجمهورية»، على أن تتم معاملته كمواطن عادي في قضايا السب والقذف، مضيفا: «نحن في عصر حريات، ولا بد أن تكون هناك مساواة بين الحاكم والمحكوم، ورئيس الجمهورية لا يحتاج لقواعد لحمايته».
