قال الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، إن هدف حكومة الدكتور هشام قنديل، تحقيق تحول ديمقراطي كامل بمعاييره المتعارف عليها.
أخبار متعلقة
وكتب «محسوب»، في حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «هدف حكومتنا العاجل تحقيق تحول ديمقراطي كامل بمعاييره المتعارف عليها، وسد ثغرات الفساد الموروثة عن الحقبة السابقة، والتأسيس لانطلاقة حقيقية».
وكشف محمد محسوب، الثلاثاء، في لقاء له على قناة «الجزيرة مباشر مصر» عن أن الدكتور محمد مرسي، سيشكل لجنة لاستعادة الأموال المنهوبة تكون لها صلاحيات كاملة يقودها شخصيات مستقلة مع تمثيل حكومي، ومن حقها تعقب الأموال وخط سيرها وعمليات غسل الأموال.
كما أوضح وزير الشؤون القانونية والنيابية أن الحكومة لا تفكر فى إعلان حالة الطوارئ، وإنما تسعى لتعديل بعض بنود قانون الطوارئ بحيث يتم الحد من سلطات رئيس الجمهورية، إذا أعلنت حالة الطوارئ في المستقبل.
وأوضح أنه تم تقديم مشروع قانون للرئيس محمد مرسي ينص على إلغاء المادة (179) المتعلقة بـ«إهانة رئيس الجمهورية»، على أن تتم معاملته كمواطن عادي في قضايا السب والقذف، مضيفًا: «نحن في عصر حريات، ولا بد أن تكون هناك مساواة بين الحاكم والمحكوم، ورئيس الجمهورية لا يحتاج لقواعد لحمايته».
