قال الدكتور محمد محسوب، وزير الشؤون القانونية والنيابية، إنه تم تقديم مشروع قانون للرئيس محمد مرسي ينص على إلغاء المادة (179) المتعلقة بـ«إهانة رئيس الجمهورية»، على أن تتم معاملته كمواطن عادي في قضايا السب والقذف، مضيفا: «نحن في عصر حريات، ولا بد أن تكون هناك مساواة بين الحاكم والمحكوم، ورئيس الجمهورية لا يحتاج لقواعد لحمايته».
أخبار متعلقة
وأضاف «محسوب» خلال لقائه بقناة «الجزيرة مباشر مصر»، مساء الثلاثاء، أن عقوبة «إهانة رئيس الجمهورية» ستكون الغرامة بدلا من الحبس.
وكشف «محسوب» عن أن الدكتور محمد مرسي، سيشكل لجنة لاستعادة الأموال المنهوبة تكون لها صلاحيات كاملة يقودها شخصيات مستقلة مع تمثيل حكومي ومن حقها تعقب الأموال وخط سيرها وعمليات غسل الأموال.
وأوضح وزير الشؤون القانونية والنيابية أن الحكومة لا تفكر فى إعلان حالة الطوارئ، وإنما تسعى لتعديل بعض بنود قانون الطوارئ بحيث يتم الحد من سلطات رئيس الجمهورية، إذا أعلنت حالة الطوارئ في المستقبل.
كان المستشار أحمد مكي، وزير العدل، أعد مشروع قانون يجيز للرئيس إعلان حالة الطوارئ في أوقات معينة منها الحرب والبلطجة والاضطرابات، وأكد «محسوب» أن ما يريده وزير العدل هو تعديل قانون الطوارئ دون تفعيله، دون إعادة العمل به مرة أخرى.
وكشف عن تشكيل لجنة «تكافؤ الفرص» لرصد التمييز في الوظائف وعدم تحقيق تكافؤ الفرص في الوظائف، ومن تم تعيينهم في مناصب بدلاً من آخرين كانوا يستحقونها.
