أخبار متعلقة
قال محمد محسوب، وزير الشئوون القانونية والمجالس النيابية، إن المجلس استعرض في اجتماعه، الأربعاء، مشروع «مصر الآمنة» الذي سيتم التشاور بشأنه في المرحلة المقبلة، ويستهدف تحقيق الأمن بشكل أكثر اتساعا من مجرد جهود وزارة الداخلية.
أضاف أن المشروع يهدف إلى توسيع مفهوم الأمن في المجتمع، ليشمل القبائل المصرية في غرب وشرق الدولة وسيناء، مشيرا إلى أن هذا المفهوم يحتاج إلى تواصل الجهات الثقافية والدينية والحزبية ليكون الأمن جهدا مشتركا حكوميا وشعبيا.
وأوضح أن المجلس استعرض تقريرا من وزارة الداخلية عن الحالة الأمنية، حيث عرض وزير الداخلية الموقف الأمني خلال الفترة الأخيرة، وذكر التقرير أن هناك
مؤشرات إيجابية مثل تراجع الوقفات الاحتجاجية، خاصة ما يتعلق بقطع الطرق، وذلك نتيجة قناعة المواطنين بالحاجة إلى تحقيق الاستقرار في هذه الفترة لإعادة عجلة
الاقتصاد.
وأوضح التقرير أنه تم ضبط 37 ألف حالة من الهاربين من الأحكام القضائية، وضبط آلاف من قطع الأسلحة و60 تشكيلا عصابيا، واسترداد 200 سيارة مسروقة، والكشف عن عشرات حالات السرقة بالإكراه، وضبط عشرات الهاربين من السجون، إضافة إلى تحسين الحالة المرورية، وتحرير 14 ألف مخالفة مرورية.
وردا على سؤال حول المسودة الأولى لمشروع الدستور الجديد، قال «محسوب» إن هذه المسودة تحتوي على مواد واضحة لمعالجة الخلل في نظام التعليم، وتؤكد المسودة على استقلالية أساتذة الجامعات، وتوفير المدارس في جميع قرى ونجوع مصر، وأيضا التزام الدولة بتوفير الرعاية الصحية باعتبارها حقا لكل مواطن.
