خبراء عسكريون: دعوات محاكمة العسكري «قلة أدب».. والمعتقلون حاليًا «بلطجية»

استنكر خبراء عسكريون الدعوات التي أطلقها عددٌ من شباب وممثلي الحركات الثورية، والتي تطالب بمحاكمة أعضاء المجلس العسكري، معتبرين ذلك «محاولات لزعزعة العلاقة بين الشعب والقوات المسلحة»، فيما أكدوا أن أزمة المعتقلين المفتعلة في الوقت الحالي لا علاقة لها بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأن عدداً كبيراً ممن هم في السجون «بلطجية» ولا يجب أن يطلق عليهم ثوار.

وقال حسام سويلم، الخبير الاستراتيجي، إن الدعوات المطالبة بمحاكمة أعضاء المجلس ما هي إلا «قلة أدب»، ولم يستجب لها أحد، خاصة بعد أن رأى الجميع دور القوات المسلحة الإيجابي خلال المرحلة الانتقالية.

وأضاف سويلم لـ«المصري اليوم» أن «هؤلاء الشباب يحركهم الإخوان وقوى خارجية، لزعزعة الأمن العام»، مضيفاً أن «أعضاء المجلس العسكري جميعهم ذوو أيادٍ بيضاء وقادرون على الرد على تلك الاتهامات بكل حزم».

ورفض اللواء عبد المنعم كاطو، الخبير العسكري ومستشار إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة، التعليق على تلك الدعوات مؤكداً أنه «سئم» من كثرة ما يتردد في الآونة الأخيرة، واكتفى بالقول: «من يريد رفع قضايا يرفع ولن نحجر أبداً على أحد».

وقال اللواء محمد علي بلال، قائد القوات المصرية في حرب الخليج، إن «المجلس العسكري أدار المرحلة الانتقالية بنجاح، وأرى أن المطالبين بمحاكمة المجلس العسكري هم من اختاروا الدكتور محمد مرسي في انتخابات الإعادة، والرئيس مرسي الذي أقال رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والفريق عنان، قائد الأركان، هو أيضاً من عين وزيراً جديداً للدفاع ورئيساً جديداً للأركان كانوا ضمن المجلس العسكري السابق».

وأضاف «بلال» لـ«المصري اليوم»: «لو كان الرئيس يرى أنهم ارتكبوا أخطاءً فادحة لما اختارهم لتولي مناصب حساسة من جديد»، مشدداً على أن شباب الحركات الثورية المطالبين بمحاكمة المجلس لو وثقوا في الرئيس المنتخب فعليهم أن يثقوا في اختياراته، وألا يتظاهروا ضد الرئيس نفسه.

وأشار إلى أن «الرئيس مرسي شكل لجنتين لبحث قضايا المعتقلين في السجون العسكرية، وأفرج عن مجموعتين، واللجنتين وجدتا أن هناك مجموعة يجب الإعفاء عنها، لكن المجموعة الأخرى تستحق العقاب، ومادام عفا عن مجموعة معينة فعلى شباب الثورة الثقة في مواقفه».

وقال الخبير الاستراتيجي اللواء طلعت مسلم إن «الداعين لمحاكمة المجلس لا يدرون ماذا يفعلون»، مؤكداً أن «هناك انشقاقًا في المجتمع المصري لإضعاف العلاقة بين القوات المسلحة والشعب».

وبشأن أزمة المعتقلين أشار إلى أن هناك نوعين داخل السجون، إما معتقلون وهم دون أي تهم موجهة لهم، أو محبوسون بقرار من النيابة أو حكم من المحكمة، وأكد أن الموجودين داخل السجون، سواء كانوا معتقلين أو محبوسين، فهذا لا علاقة له بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، لأن اعتقالهم تطبيق للقانون.