قلل خبراء عسكريون من جدوى مطالبة إسرائيل لمصر إخطارها بزيادة قواتها في سيناء، وأكدوا حق الجيش المصري في زيادة أعداد قواته ومعداته في سيناء، طبقًا لاتفاقية كامب ديفيد، وملحقها العسكري، مشيرين إلى أن الغضب الإسرائيلي «غير مبرر».
قال اللواء سامح سيف اليزل، الخبير العسكري، إن اتفاقية السلام تنص على تواجد أعداد ونوعية أسلحة محددة في المناطق، لكن هذه الأعداد غير كافية حاليًا، ولا تتناسب مع الأحداث التي تمر بها سيناء، حيث تتمركز بها بؤر إرهابية، مشيرًا إلى أن مصر استخدمت حقها في الاتفاقية بزيادة أعداد قواتها بعد إخطار الطرف الآخر مسبقًا.
ولفت إلى أن تطور الأحداث أثناء عملية «نسر» أدى إلى اضطرار القوات المسلحة إلى الاستعانة بوحدات جديدة للسيطرة على الوضع، والإسراع في التطهير.
وقال اللواء محمد قدري سعيد، الخبير الأمني: «إن إسرائيل في حالة ضيق شديد في الفترة الأخيرة، بسبب زيادة مصر لقواتها ومدرعاتها في المنطقة (ج)، وتحرك القوات من منطقة (ب) من أفراد ومدرعات»، مشيرًا إلى أن إسرائيل عززت قواتها في المنطقة «د»، رغم أن مساحتها صغيرة، وذلك بسبب وجود تهديدات لها من الصواريخ قصيرة المدى القادمة من غزة.
وأضاف قدري أن إسرائيل تحاول الضغط على الولايات المتحدة لإقرار حوار بينها وبين مصر، قبل أن تزيد الأخيرة من قواتها في سيناء، خاصة مع تكرار زيارة وزير الدفاع الجديد الفريق عبد الفتاح السيسي للجبهة، مع حالة التردد الواضحة من غلق وإعادة فتح معبر رفح الحدودي.
وأوضح «قدري» أن تزايد قلق إسرائيل الأكبر يتمثل في أن إيران لديها صواريخ قادرة على الوصول إلى إسرائيل، بالإضافة إلى تواجدها في البحر الأبيض المتوسط ودول الخليج، في ظل موافقة مصر على مرور الغواصات الإيرانية في قناة السويس، مستدركًا: «على الرئيس المصري مناقشة مثل هذه الأمور خلال حضوره قمة عدم الانحياز بإيران».
وتوقع قدري لجوء الأطراف المتنازعة لإضافة اتفاق آخر موازٍ لمعاهدة السلام الأساسية، وليس العمل على تعديلها، بسبب ما تم من جهد في سبيل إتمامها.
وأشار اللواء جمال مظلوم، الخبير الأمني، إلى أن السيناريو المتوقع لهذه الأزمة يتمثل في مجرد إثبات إسرائيل تواجدها لمجرد تحقيق ضغط على مصر، مؤكدًا أن مهمة مصر فى المنطقة «ج» مشروعة وتعد رد فعل طبيعيًا لما حدث فى سيناء من استشهاد 16 ضابطًا وجنديًا على الحدود.
وقال اللواء ممدوح عطية: «إن من حق مصر إدخال دبابات وأسلحة ثقيلة إلى سيناء، بناءً على ملحق اتفاقية السلام الذي ينص على أن لكل طرف الحق في تغيير الملحق على أساس ظروف الدولة، وسيناء مصدر خطر لمصر وتحتاج إلى عملية تطهير من العناصر الإجراميه التي تسيطر عليها».