عسكريون ينتقدون اختصاص الرئيس بقرار الحرب بعيدا عن الجيش في الدستور المقبل

انتقد خبراء عسكريون ما انتهت إليه لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور في النص الخاص بقرار الحرب، وأن المختص باتخاذه هو رئيس الجمهورية ومجلس الشعب بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يعد رأيه استشارياً غير ملزم سواء كان بالموافقة أو الرفض.

وقال الخبراء إن ذلك النص سيدخل البلاد فى نفق مظلم إذا ما تم الاستفتاء عليه والموافقة على إقراره فى الدستور الجديد، وشددوا على إعادة صياغته ليكون رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو مجلس الدفاع الوطنى وفقاً لممثلى القوات المسلحة فيه رأياً ملزماً باعتبارهم الجهة الوحيدة صاحبة تنفيذ هذا القرار وهى تحاسب على تبعاته.

وقال اللواء علاء عزالدين منصور، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة سابقاً، إن اقتراح اللجنة التأسيسية الخاص بقرار الحرب هو استكمال لمسلسل التطاول على جميع مؤسسات وكيانات الدولة، ويعد تدخلاً فى شأن لا يخص غالبيتهم. ووصف اقتراح النص الدستورى بـ«الكارثى» الذى ستكون تداعياته فى غاية الخطورة إذا ما تم إقراره والاستفتاء عليه على هذا النحو.

وتساءل اللواء منصور: كيف تكون الجهة الوحيدة المكلفة بتنفيذ قرار الحرب جهة استشارية رأيها غير ملزم فى الأمر الذى يخصها دون غيرها، فهى الأعلم بالحرب أكثر من أى شخص حتى وإن كان رئيس الجمهورية ذاته؟

من جانبه، رفض اللواء محمود زاهر، الخبير العسكرى، الاقتراح جملة وتفصيلاً معتبراً إياه تعدياً على اختصاص الجهة الوحيدة المنوطة به، وهى القوات المسلحة ومجلسها الأعلى.

وأشار «زاهر» إلى أن العقوبة فى حالة عدم الانصياع لقرار رئيس الجمهورية حتى وإن كان غير صائب ستتحملها القوات المسلحة، فقد يأمر الرئيس بحل المجلس أو إحالة قادته للمحاكمة العسكرية بتهمة تهديد الأمن القومى وتعريض البلاد للمخاطر.

وقال اللواء عادل فودة، الخبير العسكرى، إن اقتراح الجمعية التأسيسية بشأن إعلان الحرب لا يخالف ما تنتهجه جميع دول العالم فى اختصاص رئيس الجمهورية باتخاذ قرار الحرب، إلا أنه أهدر اختصاصات المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى أنه باعتباره جهة التنفيذ الوحيدة له ولقادته الرأى النهائى والقاطع فى التنفيذ.