نشطاء رافضون «الخروج الآمن للعسكري»: ارتكب فضائح وجرائم تجب محاسبته عليها

طالب عدد من شباب الثورة وممثلي الحركات الثورية، بمحاكمة أعضاء المجلس العسكري السابق، بالعديد من التهم المختلفة، فيما شددوا على ضرورة الإفراج عن المعتقلين في أسرع وقت.

قال الناشط أحمد دومة، مؤسس تحالف «ضد العسكر والإخوان»، إن المجلس العسكري مارس الكثير من الفضائح خلال المرحلة الانتقالية، إذ تسبب في قتل الثوار في العديد من الأحداث المتعلقة بالثورة، وكذلك قضية المعتقلين المدنيين في السجون العسكرية تعد جريمة نكراء تخالف القانون المصري، مروراً بكشوف العذرية والكثير من الأزمات.

وشدد دومة لـ«المصري اليوم» على ضرورة محاكمتهم وسحب التكريم والنياشين التي قلدها إياهم الرئيس مرسي، وأن يبتعدوا عن أي منصب بالدولة.

وأوضح عمرو حامد، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد شباب الثورة، الأسباب التي دفعتهم للمطالبة بمحاكمة المجلس العسكري، إذ اعتبر أن مبدأ العدالة غائب تماماً، حيث إن المشير طنطاوي والفريق سامي عنان، واللواءين حمدي بدين وحسن الرويني، اشتركوا في أحداث دموية راح ضحيتها متظاهرون أبرياء، في ماسبيرو والعباسية وأحداث مجلس الوزراء، التي نزلت فيها قوات المظلات وضربت المتظاهرين، حسب قوله.

وأضاف أن «هناك العديد من الجرائم المصطنعة، التي ارتكبها المجلس العسكري خلال تواجده في السلطة، يضاف عليها الانفلات الأمني (المقصود) الذي عانينا منه في الفترة الأخيرة»، ولفت إلى أنه على مدار عام ونصف العام كان يحكم فيها المجلس العسكري، سقط مئات الشهداء الأبرياء، واعتقل مئات المظلومين، مطالباً بضرورة محاكمتهم في أسرع وقت.

وقال هيثم الشواف، منسق تحالف القوى الثورية، إن «المجلس عندما تولى كان أمام مصر فرصة لدخول التاريخ، لكنهم (أجرموا)، بحسب وصفه، في أحداث مجلس الوزراء ومحمد محمود، وهذه جريمة حرب تجب محاسبتهم عليها».

وأضاف «الشواف»: «النظام العسكري قام بمحاولات لتفتيت الثورة، وإعادة إنتاج النظام القديم»، مشيراً إلى أن أعضاء المجلس العسكري تسببوا في إهدار ثروات مصر والرجوع بمصر خطوات للوراء.

وتابع: «عندما قامت الثورة كان العالم كله يتحدث عن ثورة مصر، لكن الآن تخلوا عن دعمنا، موضحاً أن الخلاف بين الثوريين والمؤسسة الرئاسية يكمن في تكريم أعضاء المجلس العسكري، ومنهم حمدي بدين الذي ارتكب فظائع لا تقل عن فظائع النازية».

وقال محمد فياض، منسق جبهة «أنا مصري» المستقلة، إن «هناك أراضي بالدولة تمت سرقتها ومعنا الأدلة التي تثبت ذلك»، معلناً رفضه للخروج الآمن للمجلس العسكري، ودعا لتقديم بلاغات جماعية ضد اللواء حمدي بدين، قائد الشرطة العسكرية السابق، بتهم «قتل وانتهاك عرض».