حملت الدكتورة سعاد الديب، رئيسة الجمعية الإعلامية لحماية المستهلك، قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، المعني بمراقبة الأسواق الداخلية السبب الرئيسي في أزمة نقص زجاجات المياه المعدنية في الأسواق، مشيرة إلى أنه تم سحب عينات من جميع شركات المياه العاملة في السوق لتحليلها، وأوقفت 7 شركات، لأن منتجاتها غير مطابقة للمواصفات، حيث كان من الضروري متابعة الأسواق عقب ذلك كإجراء احترازي، لتأمين احتياجات المواطنين من المياه المعدنية.
أخبار متعلقة
أضافت «الديب» لـــ«المصري اليوم» أن الجدل القائم حول الجهة التى رفعت سعر زجاجات المياه المعدنية، سواء كانت شركة المياه أم التاجر ليس مسؤولية المستهلك، الذي يعد الخاسر الوحيد في هذه الأزمة أيًا كانت الجهة المسؤولة.
وأكدت أن إغلاق 7 مصانع للمياه المعدنية دفعة واحدة يعد كارثة، أدت إلى نقص كمية المعروض وزيادة الطلب، خاصة بعد أزمة المياه الملوثة التي أدت الى اتجاه المستهلك لشراء المياه المعدنية لتفادي المياه الملوثة.
وطالبت «الديب» بعمل لجنة معينة لمراقبة مدى توافق الآبار الجوفية للمواصفات المطلوبة، وعلى من يخالفها اتخاذ الإجراء اللازم ومعاقبة المخالفين لهذه المواصفات.
