حمّلت غرفة الصناعات الغذائية وزارة الصحة مسؤولية أزمة نقص المياه المعدنية بالأسواق، بسبب قرارها إغلاق 7 شركات كبرى دون وجود بديل لها، فيما نفت الوزارة مسؤوليتها عن الأزمة. وقالت إن هذه الشركات خالفت المواصفات القياسية وثبت وجود ملوثات بعينات المياه التى تم أخذها من الآبار، فضلا عن وجود شركات أخرى تفى باحتياجات السوق.
أخبار متعلقة
قال المهندس محمد شكرى، رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن الوزارة أقرت مؤخراً مواصفات للمياه والآبار بشكل تعسفى ودون أن تكون لها مرجعية دولية من منظمة الصحة العالمية، ووفقا لها قررت إغلاق الشركات غير المطابقة، ما تسبب فى نقص المياه المعدنية فى السوق.
وأضاف «شكرى» أن الأزمة أدت إلى ارتفاع أسعار المياه المعدنية بنسبة 8% خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب ارتفاع درجة الحرارة ونقص الكميات المعروضة، خاصة أن شركات المياه الموجودة بالسوق حاليا لها طاقة إنتاجية لا يمكن أن تزيد عليها، وبالتالى تسبب الإغلاق فى حدوث فجوة بين العرض والطلب.
وأوضح أن معظم الشركات التى تم إغلاقها تقع فى مناطق سياحية ما كان سيتسبب فى «فضيحة»، على حسب وصفه، لو كانت الفنادق تعمل بكامل طاقتها، لافتا إلى أن الأزمة سوف تستمر طالما لا تتوافر بدائل للشركات التى تم غلقها.
وأضاف «شكرى» أنه قدم أكثر من طلب لمقابلة الوزير السابق أو أحد مسؤولى الوزارة لبحث الأزمة ومحاولة إيجاد حلول لها، لكن دون جدوى، لافتا إلى أنه كرر الطلب للوزير الجديد ومازال ينتظر رده.
فى المقابل، قال الدكتور عمرو قنديل، وكيل وزارة الصحة للطب الوقائى، إن قرار الإغلاق ليس تعسفيا وإنه صدر بسبب عدم مطابقة المياه للمواصفات القياسية التى تتم مراجعتها بواسطة اللجنة العليا للمياه، ووزارة التجارة والصناعة، وجهاز حماية المستهلك، مشيرا إلى أن الشركات التى أغلقت كان لديها 7 منتجات فقط، وهناك 13 شركة أخرى تفى بحاجة السوق، وبالتالى ليست الوزارة طرفا فى الأزمة.
وكشف اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن أن إحدى الشركات المغلقة حاولت التحايل على الجهات الرقابية، وأعادت التشغيل ليلاً، وتم تحرير محضر لها، محذرا من استغلال بعض الشركات الكبرى الأزمة فى رفع الأسعار وتعطيش السوق.
وأضاف «يعقوب» أنه تم التنسيق مع اتحاد الغرف التجارية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد التجار المضاربين فى الأسعار، مطالبا المستهلكين بعدم السماح للتجار بابتزازهم وبيع المنتج بسعر أعلى من المدون على العبوة.
وأشارت سعاد الديب، نائب رئيس الاتحاد العربى لحماية المستهلك، رئيس الجمعية الإعلامية بالجهاز، إلى أن الجمعية تلقت شكاوى عديدة بنقص المياه المعدنية، خاصة فى المناطق السياحية.
وقالت إن هذه الشركات أغلقت لعدم مطابقتها المواصفات التى وضعتها هيئة المواصفات والجودة، وكان على الجهات المعنية إعطاء هذه الشركات فرصة لتوفيق أوضاعها ثم إجراء تحاليل للعينات مرة أخرى للتأكد من سلامة المنتج وليس إصدار قرار إغلاق بعد تحليل عينات مرة واحدة فقط.
يذكر أن وزارة الصحة والسكان حذرت المواطنين من التعامل مع 7 شركات مياه معدنية هى: ألفا، والهدير، وأكوا دلتا، وطيبة، وأكوا مينا، وأكوا سوتير، وسواى، بعد أن تم أخذ عينات من المياه وثبت تلوثها.
