«هيومان رايتس» تطالب البحرين بإسقاط أحكام الإدانة بحق النشطاء السياسيين

قالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن على البحرين أن تسقط قضايا ضد زعماء حركة الاحتجاج العام الماضي، بسبب «محاكمات جائرة ذات دوافع سياسية»، وطالبت الدول الغربية بتعليق المبيعات العسكرية للبحرين.

وقالت المنظمة، ومقرها نيويورك، في بيان الثلاثاء، إن المحاكمات التي تنظرها حاليا محاكم مدنية هي «محاكمات معيبة»، مثلما كان الأمر عندما بدأت أمام محاكم عسكرية العام الماضي، بعد أن فرضت مملكة البحرين الأحكام العرفية لسحق احتجاجات تطالب بالديمقراطية.

وقالت الحكومة في أكتوبر إن جميع القضايا العسكرية، التي أثارت انتقادات دولية وسط مزاعم بالتعذيب، ستحال إلى محاكم عادية.

وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومان رايتس: «المحاكمات غير العادلة على الإطلاق كانت عنصرًا جوهريًا في حملة البحرين على الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية».

وأضاف: «يجب على الحكومة أن تصحح مئات الإدانات غير العادلة التي صدرت العام الماضي وذلك من خلال إسقاط القضايا ضد أي شخص أدين في تهم ذات دوافع سياسية وأيضا من خلال تبني إجراءات فعالة لإنهاء التعذيب في أماكن الاحتجاز».

ويشير التقرير الذي يحمل عنوان «لا عدالة في البحرين: محاكمات غير عادلة أمام محاكم عسكرية ومدنية»، إلى قضيتين كبيرتين. الأولى تتعلق بعشرين طبيبًا أدينوا في اتهامات تشمل التحريض على الإطاحة بنظام الحكم ومحاولة احتلال مستشفى، والأخرى تتعلق بسجن 14 ناشطًا سياسيًا وحقوقيًا لتزعمهم الاحتجاجات.

ومن بين هؤلاء السجناء الأربعة عشر الناشط عبد الله الخواجة، الذي يحمل الجنسية الدنماركية والمضرب عن الطعام منذ أكثر من أسبوعين.

وتقول الحكومة إنها تُجري إصلاحات على الشرطة والإجراءات القضائية، استجابة لتوصيات وردت في تقرير لمجموعة من الخبراء القانونيين الدوليين في نوفمبر، اكتشفت استخدام عمليات تعذيب ممنهجة خلال فرض الأحكام العرفية. وتوفي 4 أشخاص خلال احتجازهم لدى الشرطة من بين 35 شخصًا لاقوا حتفهم خلال الاضطرابات.

وقالت الحكومة الثلاثاء إنه تم تشكيل وحدة تحقيق خاصة لتحديد «مسؤولية الوقائع الناشئة عن أحداث عام 2011» وتعيين مستشار مستقل للتحقيق في الادعاءات ضد الشرطة. وتقول أحزاب المعارضة إنه يجب محاكمة المسؤولين الكبار الذين تثبت مسؤوليتهم عن ارتكاب انتهاكات.

وقالت المنظمة أيضا إن على الدول الغربية أن تعلق جميع مبيعات الأسلحة والمبيعات المتعلقة بالأمن وجميع المساعدات للبحرين، إلى أن تعالج الحكومة بالكامل تلك المخالفات.

وانتقدت الولايات المتحدة التي يرابط أسطولها الخامس في البحرين، وبريطانيا القوة الاستعمارية السابقة، حكومة المنامة بسبب أسلوب تعاملها مع الاحتجاجات التي جاءت في أعقاب ثورتين في مصر وتونس، لكنهما وقفتا بجانب العائلة الحاكمة.

وأرسلت واشنطن إلى البحرين كمية صغيرة من العتاد الأمني، لكنها أوقفت مبيعات أخرى انتظارًا لإجراء إصلاحات، وحصلت شرطة مكافحة الشغب هذا الشهر على عربات مدرعة جديدة، في إطار جهود كبيرة لمحاصرة المحتجين في قراهم ومنع تشكيل تجمعات حاشدة خطيرة في ذكرى الانتفاضة التي واكبت يوم 14 فبراير.