لقاءات سرية بين الحكومة البحرينية والمعارضة لبحث استئناف الحوار

كشف الأمين العام لجمعية «الوفاق الإسلامية»، كبرى جماعات المعارضة الشيعية فى البحرين، عن عقد لقاءات «سرية» بين ممثلين عن المعارضة وأحد كبار المسؤولين فى الديوان الملكى، لبحث استئناف الحوار بين الحكومة والمعارضة فى المملكة الخليجية، وذلك بعد صدامات وقعت الاربعاء بين الشرطة البحرينية ومتظاهرين حاولوا الوصول إلى دوار اللؤلؤة فى المنامة فى الذكرى الأولى لاندلاع حركة الاحتجاجات المطالبة بإصلاحات سياسية، وأدت الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين إلى إصابة أكثر من 120 محتجاً خلال الأسبوع الحالى.

وقال الشيخ على سلمان، أحد القياديين فى صفوف المعارضة، إن 2 على الأقل من كبار المسؤولين فى جمعية «الوفاق» التقيا مسؤولاً رفيعاً فى الديوان الملكى، دون أن يفصح عن اسم هذا المسؤول، إلا أن مصادر رجحت أن يكون وزير الديوان الملكى، خالد بن أحمد آل خليفة، الذى يوصف بأنه «الرجل القوى» فى المملكة.

وأكد «سلمان» - حسب ما نقلته شبكة «سى.إن.إن» الإخبارية،الخميس - أن سقف الحوار، الذى لا يزال فى طور التكوين، هو «وثيقة المنامة»، المتفق عليها من قبل المعارضة، داعياً الحكومة البحرينية إلى «الاستفادة من اللحظة التاريخية، وبرمجة الانتقال من الديكتاتورية إلى الديمقراطية قبل فوات الأوان»، على حد وصفه. وقال «سلمان» إنه على استعداد لأن يسافر إلى أى بلد لتحقيق هذا الحوار، ولكنه يفضل أن يكون فى المنامة، كما أعلن عن تضامنه مع رجال الأعمال المتضررين من الأحداث الأخيرة، مشيراً إلى أن «الفساد والمحسوبية هما من أضر بالاقتصاد خلال الـ50 سنة الماضية».

جاء ذلك فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كى مون، الحكومة والمتظاهرين فى البحرين إلى ضبط النفس، وذلك عقب المواجهات التى وقعت فى المملكة فى ذكرى انطلاق الاحتجاجات، وخلفت عشرات المصابين.

وأعرب «كى مون» عن قلقه حيال المواجهات الأخيرة بين قوى الأمن والمحتجين، وطالب جميع الأطراف» بإبداء أقصى حدود ضبط النفس»، داعيا السلطات البحرينية إلى احترام التزاماتها الدولية بحماية حقوق الإنسان.

وبدورها، دعت إيران إلى «الإنهاء الفورى لكل تدخل عسكرى أجنبى» فى البحرين، وقال وزير الخارجية الإيرانى، على أكبر صالحى، فى رسالة بعث بها، الاربعاء، إلى بان كى مون «استمرار القمع وانتهاك حقوق الإنسان وإرسال قوات عسكرية أجنبية لقمع المطالب الشعبية المشروعة أسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص منذ عام».

وطالب «صالحى» الأسرة الدولية باستخدام «كل الوسائل لمنع الانتهاك المنهجى لحقوق الإنسان من قبل الحكومة ووضع حد فورى لأى تدخل عسكرى أجنبى فى الشؤون الداخلية للبحرين»، معتبرا أن الحل الوحيد لإنهاء الأزمة هو «فتح حوار عادل بين الشعب والحكومة فى البحرين».