البحرين تبدأ حرب «المنظمات».. و«المشير» يتهم 22 جهة حقوقية بالعمل ضد بلاده

بعد يومين من ترحيل أجنبيين عن البلاد، قامت السلطات البحرينية بترحيل 6 نشطاء آخرين، يحملون الجنسية الأمريكية من المملكة، بعد أن تم ضبطهم يشاركون في المظاهرات التي اندلعت، الثلاثاء، مع الذكرى الأولى لانتفاضة 14 يناير، والتي أرادت لها المعارضة أن تحييها بالعودة إلى «دوار اللؤلؤة».

وأعلنت الإدارة العامة للهجرة والجوازات في البحرين ترحيل النشطاء الـ6، الذين «تقدموا بطلب للحصول على تأشيرات سياحية، بناء على معلومات كاذبة سجلوها لدى دخولهم المملكة»، على حد قول السلطات.

وقالت مصادر حكومية إن النشطاء، بعد وصولهم مطار البحرين الدولي، «انتهكوا الأسباب التي حصلوا من أجلها على التأشيرات وشاركوا في مظاهرات غير قانونية.. وكانوا يحرضون الشباب البحريني على التظاهر».

وأوضحت المصادر أنه جرى التحقيق معهم في إحدى مراكز الشرطة، واتضح أنهم يعملون مع مجموعة تطلق على نفسها اسم «اشهد على البحرين»، وأشارت المصادر إلى أنهم وافقوا على مغادرة البلاد، مقابل عدم اتخاذ أي إجراءات قانونية أخرى ضدهم.

كانت السلطات قد رحلت، قبل يومين، كلًا من هويدا عراف، التي تبين أنها تحمل جواز سفر إسرائيلي، ورذيكا سيناث، وهما من منظمي الرحلة التي قامت بها هذه المجموعة إلى البحرين، وأعلنت الناشطتان أنهما تريدان كتابة تقرير عن المظاهرات، «لكن تم رصدهما تشاركان في مظاهرة غير قانونية.. واتضح أنهما تعملان مع مجموعة تطلق على نفسها اسم (اشهد على البحرين)».

وتتسق هذه الرواية الصادرة عن جهات رسمية مع تصريحات المسؤولين، وآخرهم القائد العام لقوة دفاع البحرين، المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، الذي أكد أن «ما تعرضت له البحرين من أحداث مؤسفة كان محاولة انقلابية مدعومة من الخارج».

وفي تصريحات هي الأولى من نوعها، ذكر المشير أن هناك «22 منظمة غير حكومية تعمل ضد البحرين، 19 منها تتواجد في الولايات المتحدة الأمريكية، و3 أخرى في إحدى الدول الخليجية، وجميعها تدار وتدرب وتمول من قبل أمريكا والدولة الخليجية».

وأشار آل خليفة إلى أنه «عندما واجهت البحرين الولايات المتحدة وهذه الدولة بالمعلومات والحقائق التي توفرت لديها مؤخرا، تم التنصل منها بحجة أنها منظمات غير حكومية»، واعتبر أن «الهجوم الإعلامي الشرس ضد المملكة مخطط منذ فترة»، لافتًا إلى وجود اتفاق بين 7 دول «لتبادل الأدوار فيما بينها لتشكيل ضغط على البحرين خلال الأزمة عبر فرض حظر على بيع المستلزمات والأدوات الأمنية والدفاعية التي تستخدمها الشرطة أثناء تعاملها مع المواجهات للبحرين، وهي أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والسويد وسويسرا وبلجيكا».

وأكد أن الحظر مازال مستمرًا، لكنه لم يؤثر على البحرين، لأن المملكة عرفت كيف تتعامل معه عبر تنويع مصادر استيراد مستلزماتها الأمنية والدفاعية والعسكرية.

بدورها، هاجمت سميرة رجب، عضو مجلس الشورى البحريني، والكاتبة السياسية الشيعية، بعض فصائل المعارضة، وقالت لـ«المصري اليوم» إن «المؤسسات التي تعمل ليل نهار ضد البحرين لخلق ثقافة مريضة في نفوس الأطفال، ومحاربة الدولة، هي الأزمة الحقيقية، ويجب تغيير هذا الخطاب الطائفي».

وأكدت «رجب» أن البحرين «مستهدفة من قبل المشروع الإيراني الصفوي. استمرار التظاهرات سببه أن هناك من لديهم أجندة واضحة للعنف، هؤلاء يريدون جمهورية إسلامية على النموذج الإيراني والانقلاب على المؤسسات».

في المقابل ذكر الحقوقي والناشط السياسي، نبيل رجب، الذي احتجز، الثلاثاء، أثناء المظاهرات، أن النشطاء الحقوقيين الأمريكيين جاءوا إلى البحرين بهدف متابعة الأحداث التي تشهدها المملكة، وأنه «تمت استضافتهم داخل بعض القرى الشيعية ليطلعوا بأنفسهم على كم الغازات المسيلة للدموع التي تلقى على هذه الأماكن»، وأوضح، على صفحة «تويتر»، أن هؤلاء الناشطين شنوا حملة على مواقع الشركات التي تصدر هذه المنتجات الدفاعية، من قنابل الغاز، على الإنترنت، مطالبين بوقف تصديرها إلى البحرين ودول أخرى.