«المالية» تنفي إقرارها «دمغة المحمول».. والشركات: التحصيل لصالح الدولة

سادت حالة من الغموض حول فرض ضرائب جديدة على مستخدمي المحمول، فبينما نفت مصلحة الضرائب، الأربعاء، ما تردد عن فرض دمغة بواقع 51 قرشاً عن كل عميل من مستخدمي «الكارت المدفوع مقدماً» لشبكات المحمول الثلاث، أكدت شركات الاتصالات أن الرسوم موجودة أصلاً وكانت تتحملها، وأن اللجوء إليها الآن سببه تراجع أرباحها وأن التحصيل لصالح الدولة.

وقال فرج عبدالسميع، وكيل أول وزارة المالية، رئيس الإدارة المركزية للفحص والتحصيل بمصلحة الضرائب، إنه ليس لديه أي معلومات بشأن الضريبة المزعومة، مشيراً إلى أنه لم تصدر أى بيانات لشركات المحمول الثلاث، كما لم تصدر أي قرارات وزارية في هذا الشأن، مؤكداً أن تطبيق أي ضريبة جديدة يحتاج إلى صدور قانون من مجلس الشعب ومرسوم من المجلس العسكري.

من جانبه، أجرى الدكتور محمد سرور، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، اتصالاً بالوزارة، الأربعاء، للتحقق من الخبر، وأكدت عدم صحته.

ونفى هشام عبدالرحمن، رئيس قطاع الاتصالات بالجهاز القومي للاتصالات، إبلاغ الجهاز شركات المحمول بتحصيل ضريبة دمغة جديدة من عملاء الشركات شهرياً.

في المقابل، أكدت الشركات في رسائل نصية قصيرة، أرسلتها مساء الثلاثاء، للمشتركين، أن ضريبة الدمغة الجديدة سيتم تطبيقها عليهم، وطالبتهم بالاتصال بـ«خدمة العملاء» للاستفسار.

وقالت مصادر بإحدى شركات المحمول إن الضريبة المقررة فرضتها الحكومة على العملاء، وسيتم تحصيلها لصالح الدولة، لافتة إلى أن هذه الضريبة ستطبق على عملاء الكارت فقط.

يذكر أن عدد مشتركي الهاتف المحمول بمصر وصل إلى نحو 83 مليون مشترك، طبقاً لإحصائيات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

من جانبها، قالت ريمان القاضي، مدير العلاقات الخارجية بشركة «فودافون مصر»، إن هذه الضريبة موجودة منذ فترة وكانت الشركات تتحملها نيابة عن عملاء الكارت المدفوع مقدماً، إلا أن الظروف الحالية للاقتصاد دفعتها إلى إعادة النظر في الأمر، وأن الشركات اتفقت على أن يتحمل العملاء بداية من مارس المقبل هذه الضربية بواقع 51 قرشاً شهرياً لمدة 10 أشهر، و50 قرشاً عن الشهرين الباقيين من السنة بتكلفة إجمالية 6 جنيهات و10 قروش سنوياً لكل عميل.