x

وزير الاتصالات: شركات «المحمول» مهددة بأزمة مالية خلال عامين

الإثنين 30-01-2012 16:56 | كتب: يسري الهواري |
تصوير : other

أعلن الدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قطاع المحمول ينمو حاليا بنفس المعدلات السائدة قبل ثورة 25 يناير، مؤكدا أن القطاع لم يتأثر بحالة الركود أو الأحداث الراهنة.

وقال الوزير، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إن القطاع يحقق معدلات نمو جيدة، إلا أن هناك تراجعاً ملحوظاً فى أرباح الشركات التى من المتوقع أن تواجه أزمة مالية فى غضون عامين، مضيفا أن السبب الرئيسى وراء ذلك يرجع إلى المنافسة السعرية بين الشركات بجانب عشوائية التداول التى تشهدها سوق المحمول فى مصر، وعدم الالتزام بمعايير القانون التى تمنع بيع خطوط المحمول دون عقد مسجل بين الشركة والمشترى. وأضاف سالم أنه سيعقد اجتماعات مكثفة مع الشركات الثلاث، خلال أيام، لبحث هذا الأمر واتخاذ الإجراءات الاحترازية، بما يحافظ على مؤشرات الأداء الحالية والابتعاد عن الخسائر.

وقال وزير الاتصالات إن شركات المحمول فى مصر لديها 81 مليون مشترك، وبينما يزداد أعداد المشتركين إلا أن أرباح الشركات تنخفض، مشيرا إلى أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات له حدود للتعامل ولا يلزم شركات المحمول بأسعار الدقيقة التى تقدمها، وهو أحد عوامل هبوط أرباحها فى ظل المنافسات الشرسة بجانب أن دور الحكومة ينحصر فى محاولة تقريب وجهات النظر بين الشركات.

وأوضح «سالم» أن تكلفة الارتقاء بخدمات تغطية شبكات المحمول ستتكلفها الوزارة بالكامل من خلال صندوق الخدمات المالية التابع لها.

وقال الوزير إن 50% من المكالمات الدولية التى تأتى إلى مصر مهربة من الخارج، مشددا على ضرورة العمل على كشف المتورطين فى هذا الأمر سواء أفراد أو شركات صغيرة، مضيفاً إن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول تسعى للحد من هذه الظاهرة التى تضر بالاقتصاد.

ووصف هذه الظاهرة بأنها بمثابة صراع بين قوى الخير والشر وهو صراع مستمر والجهات التى تقوم بعملية تهريب المكالمات تستخدم تكنولوجيا معقدة إلا أن الوزارة تتصدى لهذه الممارسات غير المشروعة. ولفت إلى أن هذا الموضوع سيفتح مع شركات المحمول للوصول إلى حلول خاصة به خلال الأسبوع المقبل، مؤكدا أن هناك سبلاً وحلولاً إلكترونية يمكنها الحد من تأثير عمليات التهريب، ولكن ستكون لهذه الحلول أضرار تتعلق بسرعة الإنترنت ووصول البيانات. وقال إن القانون الجديد للاتصالات يغلظ من عقوبة تهريب المكالمات لترتفع الغرامة من 50 ألف جنيه إلى نصف مليون جنيه، فضلا عن الحبس الوجوبى الذى تصل مدته إلى ثلاث سنوات.

من جانبه قال مسؤول بشركة فودافون إن السوق المحلية وصلت لمرحلة التشبع بنسبة 95% تقريبا فيما يتعلق بخطوط المحمول والخدمات الصوتية، وهو ما دفع الشركات للبحث عن وسائل أخرى للحفاظ على مستويات أرباحها ولذا بدأت الشركات تتوسع فى خدمات نقل البيانات وتقديم الخدمات على الهاتف.

وكشف «سالم» عن أن خسائر تهريب المكالمات الدولية التى تتكبدها مصر تبلغ 100 مليون دولار سنويا.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية