دعا عدد من النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وموقع الرسائل القصيرة «تويتر»، إلى التدوين والتغريد لمساندة سميرة إبراهيم، صاحبة قضية كشوف العذرية، وذلك عقب قرار رئيس هيئة القضاء العسكري، اللواء عادل محمود المرسى، حظر النشر في القضية التي تتهم فيها سميرة ضباط جيش بإجراء كشوف عذرية قسرية على متظاهرات اعتقلن في المتحف المصري في مارس الماضي.
وقالت سميرة ابراهيم إنها تشعر بتحول القضية إلى «مسرحية هزلية منذ أن غيرت المحكمة التهمة الموجهة إلى الضابط من جريمة هتك عرض إلى خدش حياء»، ولكنها أكدت أن ذلك لن يثنينيها عن الاستمرار في طريق القضاء حتى تحصل على حقها».
وأضافت أنها لا تستبعد أن يصدر قرار من القضاء العسكري بحظر النشر على المدونات ووسائل الإعلام الاجتماعي خاصة أن المحكمة تستخدم كل الوسائل لـ«إذلالها».
وأضافت «أعرف أن الأمر بالغ الصعوبة، أنا أختصم المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمام المحاكم العسكرية، أي أنهم الخصم والحكم في نفس الوقت كما أنهم يملكون السلطة فيما لا أملك أي شئ في الحياة باستثناء أسرتي الصغيرة المكونة من 6 أفراد والذين يقفون في مواجهة مع السلطة».
كان الاتحاد النسائي المصري أعلن تضامنه مع قضية سميرة ابراهيم من خلال تنظيم وقفة تضامنية أمام المحكمة العسكرية بالحي العاشر، بالتزامن مع جلستها القادمة المقرر عقدها الاثنين، معلنا لجوء سميرة إلى وسائل الإعلام الأجنبية لعرض تطورات قضيتها للتغلب على قرار حظر النشر.