ألزمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في حكم أصدرته صباح الثلاثاء، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بوصفه المسؤول عن إدارة شؤون البلاد، بعدم توقيع أي كشوف طبية على عذرية الفتيات، ممن يُحتجزن بمعرفة ضباط وجنود القوات المسلحة، سواء داخل الثكنات، أو داخل السجون العسكرية. وذلك في الدعوى التي أقامتها سميرة إبراهيم، والتي تعرضت لذلك الكشف على يد أطباء من القوات المسلحة، أثناء اعتقالها.
كان عشرات النشطاء السياسيين والحقوقيين، داخل قاعة المحكمة، قد احتشدوا ونظموا وقفة احتجاجية قبل بدء الجلسة أمام مجلس الدولة، ورددوا هتافات «يسقط يسقط حكم العسكر»، و«بنات مصر خط أحمر».
كان من أبرز المشاركين في الوقفة، الإعلامية بثينة كامل، المرشحة المحتملة لانتخابات رئاسة الجمهورية، والمنتج محمد العدل، والمطرب رامي عصام، والناشط السياسي، دكتور أحمد حرارة، وعدد كبير من الفتيات والشباب.
وعقب صدور الحكم، تعالت هتافات الحاضرين داخل القاعة مرددين «يحيا العدل»، و«الشعب أراد وانتصر»، و«بأمر القضاء.. يسقط يسقط حكم العسكر».
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المحكمة، وبأمانة سر سامي عبد الله.
