وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها فى الدعوى التى أقامتها سميرة إبراهيم إن إجراء الكشف عن عذرية الفتيات المشاركات فى المظاهرات المقبوض عليهن وأودعن السجون العسكرية ـ لا سند له ـ ويخالف أحكام الإعلان الدستورى ويعد انتهاكاً لحرمة جسد الإناث وعدواناً على كرامتهن.
أخبار متعلقة
وأكدت المحكمة أن الجهة الإدارية كانت قد دفعت بانتفاء القرار الإدارى، مشيرة إلى أن تقرير منظمة العفو الدولية الصادر فى 27 يوليو الماضى، تضمن قيام أحد أعضاء المجلس العسكرى بتبرير ذلك الإجراء بـ«مسألة فحوص العذرية» أثناء مناقشته مع أمين عام المنظمة، بأن تلك الفحوص أجريت للمحتجزات فى مارس الماضى، حماية للجيش من أى مزاعم تتعلق باغتصاب محتمل.
كما تضمن التقرير المشار إليه أن رئيس المخابرات العسكرية وعد منظمة العفو الدولية بأن الجيش سيتوقف عن إجراء تلك الفحوص، وأشارت المحكمة إلى أن جهة الإدارة لم تطعن فى محتوى التقرير المشار إليه، ومن ثم فإن القوات المسلحة أقرت الفحص المشار إليه.
وأشارت المحكمة إلى أن قانون الأحكام العسكرية نص على تأدية المدنيين عقوباتهم فى سجون مدنية، ولم تتضمن أحكام القانون أو اللائحة، عند تفتيش النساء أو الكشف عليهن طبياً، إجراء فحص العذرية، مشيرة إلى أن مصر وقعت على الكثير من اتفاقيات حقوق الإنسان التى تحظر إخضاع أى فرد للتعذيب أو المعاملة القاسية، وأن تلك الحماية التشريعية لا تقتصر على المواطن المصرى، بل تمتد إلى الأسرى والأسيرات. وأضافت أنه لا يجوز للقوات المسلحة ـ فى سبيل حماية أفرادها من ادعاء محتمل بالاغتصاب من قبل المحتجزات ـ أن تلجأ لأعمال مخالفة للدستور والقانون تنتهك بها الحرمات وتفضح بها الأعراض الواجب سترها، كما أنها تنطوى على إذلال متعمد وإهانة مقصودة.
وأكدت المحكمة أنه يتعين عليها الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والمتمثل فى الكشف عن عذرية الإناث اللاتى يتم احتجازهن والتحفظ أو القبض عليهن بمعرفة القوات المسلحة عند فض المظاهرات العامة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عدم إخضاع الإناث المحتجزات لهذا الفحص.
وأشارت المحكمة إلى أن المادة 53 من الإعلان الدستورى نصت على حماية البلاد وسلامتها وهى وظيفة تختلف عن تلك المسندة إلى هيئة الشرطة كهيئة مدنية، وعندما كانت الظروف بعد ثورة 25 يناير، نتيجة عجز الشرطة أو تقاعسها تم دفع القوات المسلحة إلى التدخل للقيام ببعض أعمال الشرطة المتمثلة فى حفظ النظام والأمن الداخلى ومنها أعمال تندرج تحت مفهوم الضبط الإدارى. وشددت المحكمة على أنه من الواجب على القوات المسلحة عند مباشرتها تلك الأعمال أن تلتزم بأحكام القانون ولا تتجاوز حدوده فى التعامل مع المواطنين وإلا شاب قراراتها البطلان.
