قرر القضاء العسكري، الأحد، تأجيل قضية دهس متظاهري ماسبيرو إلى الخامس من فبراير المقبل، كما تقرر تأجيل المحاكمة العسكرية لطبيب السجن الحربي فى قضية «كشف العذرية» ليوم السادس من ذات الشهر، واستدعاء السجانتين عبير رشاد، وفوزية صبحي للشهادة.
أخبار متعلقة
مراكز حقوقية تطالب «نقابة الأطباء» بمنع كشوف العذرية الإجبارية
منظمة حقوقية: تخفيف تهمة «جندي كشف العذرية» من «هتك عرض» إلى «فعل مخل بالحياء»
سميرة إبراهيم صاحبة قضية كشوف العذرية: «أنا صعيدية وماعدش يفرق معايا حاجة»
«القومي لحقوق الإنسان» ينضم لدعوى «كشوف العذرية»
«القضاء العسكري»: لن ننفذ حكم وقف كشوف «العذرية» لأنها غير موجودة
المحكمة تؤكد: كشف العذرية عدوان على الكرامة وانتهاك للدستور
وقال أحمد حسام، محامي سميرة إبراهيم، في قضية «كشف العذرية»: «المحكمة هي التي طلبت استدعاء السجّانتين، بينما طالبنا نحن باستدعاء خمسة آخرين، هم نقيب طبيب أحمد همام أحمد، ملازم أول طبيب أحمد سمير، وثلاثة مجندين أطباء (بنفس رتبة المتهم)، وهم محمد سمير عبد الرحمن، أحمد حسن محمد، وحازم السيد محمد، لأنهم كانوا يعملون بالسجن فى التاسع والعاشر من مارس، ولم تقم النيابة باستدعائهم أو استجوابهم، لأن المتهم قال فى التحقيقات إنهم لم يكونوا متواجدين، وكانوا فى مأمورية، وسنستدعيهم للتحقق من ذلك، وأيضا لمعرفة طبيعة الإجراءات الطبية المتبعة بصفة عامة مع المحبوسات احتياطيًا من الإناث داخل السجن العمومى العسكرى، وبصفة خاصة الإجراءات الطبية التى يخضعن لها المحبوسات احتياطيًا، ومنهم المجنى عليها سميرة إبراهيم فى يوم الواقعة 10 مارس».
وأضاف، في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «طلبنا أيضا ضم صورة طبق الأصل من لائحة هيئة التنظيم والإدارة المنظمة للعمل داخل السجن العمومى العسكري، لأن المتهم قال في التحقيقات أن كشف العذرية يتم شفهيًا طبقًا لهذه اللائحة، كما طالبنا بضم التقارير الطبية للإناث السبعة عشر اللائي كن موجودات في السجن العمومي العسكري وقت الواقعة، ومن بينهم السبع اللائي تم توقيع الكشف عليهن».
وتابع : «كما تمسكنا بطلباتنا السابقة من تعديل وصف التهمة من فعل فاضح، حيث إنها تشكل هتك عرض في ظرفه المشدد، ومن ثم تنبيه دفاع المتهم لذلك، إضافة للمطالبة بإثبات حضورنا في الجلسات كمحامين عن المجني عليها طبقاً للمادتين 271 و272 من قانون الإجراءات الجنائية، لأن القضاء العسكري يمنع الادعاء بالحق المدني، لكن هناك خلطًا بين حق الادعاء المدني وحق المجنى عليه. ولو استجابت المحكمة لطلباتنا، على الأقل فيما يتعلق باستدعاء الأطباء، فاعتقد أن ذلك سيؤدي لتطورات جيدة».
من جهة أخرى، قامت الدائرة القضائية العسكرية، التي تقوم بالنظر في «أحداث ماسبيرو»، بتأجيل المحاكمة العسكرية للجنود الثلاثة، «سائقي المدرعات»، المتهمين بجنحة القتل الخطأ، التي أدت لوفاة 15 متظاهراً من الأقباط إلى الخامس من فبراير.
وقال حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي تقدم الدعم القانونى لضحايا القضيتين:«نواجه عدداً من المشكلات في القضيتين، فبالنسبة لمحاكمة الطبيب، تم تخفيف التهمة من هتك العرض إلى فعل فاضح، كما أن المتهم فى القضية شخص واحد فقط، متهم بمخالفة الأوامر العسكرية، مما يظهره وكأنه قام بذلك الفعل بمبادرة شخصية منه».
وأضاف، في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «الأمر لا يختلف كثيراً في أحداث ماسبيرو، لكنه مفزع وأكثر مأساوية، لأنه رغم أن قاضي التحقيق المدني المنتدب من محكمة الاستئناف للتحقيق فى الوقائع لم ينته من التحقيقات، إلا أن النيابة العسكرية سارعت باتهام ومحاكمة ثلاثة جنود صغار فى السن بتهمة جنحة القتل الخطأ، لأنهم قادوا مدرعاتهم بطريقة طائشة أدت لدهس 15 قبطياً».
وتابع : «قاضي التحقيقات المدني في قضية ماسبيرو غير مسموح له بسماع أقوال المتهمين العسكريين، ويقوم بالتحقيق مع المدنيين فقط، وهو ما يدفعنا للمطالبة ببسط ولاية النيابة العامة على الأفراد العسكريين المتهمين بقضايا محالة للنيابة العامة للتحقيق فيها. كما يفترض أن تسمح المحكمة العسكرية للمحامين بالحضور كموكلين عن الضحايا، إلا أنه غير مسموح لهم بإبداء أي دفوع أو توجيه أسئلة للمتهمين، حيث يتم تقديم ذلك عبر النيابة العسكرية، وهو ما يعتبر مخالفة لقانون الإجراءات الجنائية، وسنتقدم بشكوى لرئيس هيئة القضاء العسكرى بهذا الصدد».
ولقي27 شخصاً على الأقل مصرعهم في اشتباكات ماسبيرو في أكتوبر الماضي، بين متظاهرين أقباط وقوات الشرطة العسكرية، بينهم 15 دهساً بالمدرعات.
