محمود غيدى: الإنجليز وضعوا قوانين المياه لخدمة مصالحهم.. ومصر تعتبرها «مقدسة»

ملف مياه النيل مازال يفرض نفسه على الساحة، والمشكلات التى تهدد حصتنا من المياه مازالت قائمة، ولعل أبرزها المواقف المتشددة لدولة إثيوبيا، ووصفها للحقوق التاريخية للمياه بأنها «خزعبلات»، وأن حصص المياه وضعها الاحتلال الإنجليزى لخدمة مصالحه، وهى ليست مقدسة، وقالت إن بعض المصريين ممن يطلقون على أنفسهم خبراء إستراتيجيين وعلى رأسهم مؤسسة الأهرام، هم من قاموا بزرع الفتنة والخلافات بين مصر وإثيوبيا.. وحول مشاكل المياه وخسائرنا من تقلص حصتنا من نهر النيل أجرت «المصرى اليوم» الحوار التالي مع  محمود دريرغيدى، سفير إثيوبيا بالقاهرة.

■ فى رأيك ما سبب الخلاف بين مصر وإثيوبيا حول حصة المياه؟

- مصر وإثيوبيا بلدان يجمعهما ترابط منذ عصر الفراعنة، وعندما احتل الإنجليز مصر وضعوا بعض القوانين التى تخدم مصالحهم، من بينها قوانين المياه التى نحن بصددها الآن، والتى اعتبرها البعض مقدسة ولا يمكن المساس بها، بل يتمسك بها بعض المصريين، خاصة ممن يدعون أنهم خبراء استراتيجيون وعلى رأسهم مؤسسة الأهرام، التى هى أحد أبواق النظام السابق، التى أسست لخلافات بين مصر وإثيوبيا.

■ لكن أنتم شرعتم فى توقيع اتفاقية «عنتيبى» رغم رفض مصر والسودان لها؟

- الاتفاقية يراد بها تنظيم العلاقة بين دول حوض النيل، وتحقيق العدالة فى توزيع المياه، واستفادة كل دولة من حصتها، وليس أن تستفيد دول على حساب الدول الأخرى.

■ المصريون لا يمكن أن يقبلوا بنقص حصتهم من المياه، خاصة أن هذه الحصة كانوا يحصلون عليها وعددهم 18 مليوناً فكيف تقل وهم 85 مليون مواطن؟

- هذا هو الوسواس الذى وضعته المؤسسات، التى أشرت إليها فى عقل المواطن المصرى، بأن إثيوبيا تريد أن تخفض حصة مصر من المياه، ونحن نتحدث عن العدالة فى التوزيع وليس نقص المياه، فكيف يتدفق حوالى 85٪ من مياه النيل من إثيوبيا، ويقول البعض إنها ليس لها حصة أو حصتها ضعيفة، والحصة كلها تذهب لمصر والسودان، ماذا يكون موقفكم لو أنكم فى نفس الوضع.

■ إذا كان النهر ينبع من عندك فهو يصب لدينا، وليس من حقك التحكم فى مقدرات باقى الدول؟

- نحن نريد العدالة فقط، ومن حقنا أن نسعى إلى التنمية وتوليد الكهرباء كالمصريين.

■ يقال إن سد النهضة سيخفض حصة مصر من المياه حوالى 8 مليارات متر مكعب على الأقل؟

- أولاً السدود لا تحجز المياه، وقد بنينا سدوداً كثيرة، ولم تحجز المياه، وكانت المؤسسات المشار إليها تقوم من قبل بحملة لتخويف المصريين من هذه السدود، وهناك لجنة ثلاثية مكلفة بهذا الأمر، ولو وجدت أن السد سيؤثر على مصر ستقول ذلك فى تقريرها.

■ يتردد أن إسرائيل وراء بناء هذه السدود؟

- غير صحيح، وهذا ما كان يروجه النظام السابق، لخلق العداء بين الشعبين الإثيوبى والمصرى، ويجب أن تتحرر عقول المصريين من هذا الوسواس.

■ أليس هناك استثمارات إسرائيلية فى إثيوبيا.. يزرع اليهود حوالى 400 ألف فدان؟

- استثمارات إسرائيل فى إثيوبيا لا تزيد على 5 ملايين دولار فى كل المجالات بما فيها الزراعة، ومن روج أن إسرائيل تقف وراء السدود الإثيوبية هو النظام السابق ومؤسساته الصحفية، فسد النهضة لن يمنع المياه، وإثيوبيا ستستفيد من السدود بتوليد الكهرباء ومنع المياه من التبخر أليس هذا من حقنا، ونحن نؤكد أن حوض النيل هو نعمة من الله، ومن حق كل الدول الواقعة عليه أن تصنع التنمية فهى حق من حقوق الإنسان، وليس من حق أى دولة أن تمنع هذا الحق.

■ وماذا عن الحقوق التاريخية لمصر والسودان؟

- الحقوق التاريخية «خزعبلات»، لأن من يدعى ذلك ينسى أن النهر كان موجوداً عندنا قبل أن يصل إليه، نحن نعلم جيداً أن الفلاح المصرى له احتياجاته، ونحن أيضا لنا احتياجاتنا، ويجب أن نجلس جميعاً ونتفاهم، ونحن لدينا كميات كبيرة من مياه المستنقعات تكفى مصر والسودان وإثيوبيا ودولاً أخرى، لكن للأسف لا نستثمرها.

■ نجلس ونتفاوض منذ فترة طويلة ولم نصل لحل يرضى جميع الأطراف، فما المشكلة من وجهة النظر الإثيوبية؟

- لا توجد مشاكل فى الاتفاقية بالنسبة لنا، وانسحاب الجانب المصرى، ورفضه التوقيع على الاتفاقية لأسباب تعود إليه لا نعلمها.. أما نحن فنريد أن نعود للتفاوض، لأننا لا نريد أن نضع كل الدول المشاركة فى الاتفاقية رهينة دولتين فقط هما مصر والسودان.

■ ماذا لو لم توقع مصر على الاتفاقية؟

- نريد أن تعود مصر إلى طاولة النقاش، ولا أتمنى أن نصل إلى هذه المرحلة، خاصة أن تحفظات مصر على الاتفاقية قليلة، وسوف نتفاوض ونتجاوز المحن، ونحن فى إثيوبيا قررنا ومازلنا عند قرارنا أننا سننتظر حتى يعود البرلمان المصرى، ولن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ فى البرلمان الإثيوبى، حتى يكتمل النظام السياسى فى مصر، وأحب أن أؤكد أننا نتطلع فى إثيوبيا لأن تتوثق العلاقات بيننا وبين مصر فى كل المجالات، خاصة التجارية والاقتصادية، ولا نتوقف فقط عند مشكلة المياه رغم أهميتها.