أعلن الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، أنه سيقوم بزيارة خلال الشهر الجاري لأثيوبيا ومعه وزير الموارد المائية والري لإجراء مباحثات مع الجانب الأثيوبي لبحث استكمال شبكة الربط الكهربائي بين مصر والسودان وأثيوبيا.
أخبار متعلقة
وأضاف يونس في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أنه اتفق مع وزير الكهرباء السوداني، على تفاصيل ذلك المشروع، خلال الزيارة التي قام بها للسودان قبل عدة أيام بصحبة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء.
وتهدف الشبكة إلى إنشاء خط ربط بطول 560 كيلو متراً من منداية بأثيوبيا الى كوستي، جهده 500 كيلو فولت، وإنشاء خط تيار مستمر بطول 1650 كيلو متراً من كوستي إلى نجع حمادي بمصر.
وتتيح الشبكة تصدير طاقة كهربائية من أثيوبيا إلى كل من مصر والسودان تصل إلى3200 ميجاوات منها 1200 ميجاوات لتغذية الشبكة السودانية و200 للشبكة المصرية.
وستقوم مصر و السودان بشراء فائض الكهرباء من أثيوبيا والتي تنفذ الآن عدداً من السدود بغرض توليد الكهرباء خلال عام 2011، وتأتي هذه الاتفاقية وفقاً لمشروع الربط الكهربائي بين دول الحوض تحت مظلة مبادرة حوض النيل وفق الخطة الموضوعة لربط مصر والسودان واثيوبيا.
وأكد وزير الكهرباء أن الطاقة الكهربائية التي سيتم تغذية الشبكة بها مستمدة من الطاقة المولدة من السدود الأثيوبية، لافتاً في هذا الإطار إلى أن مصر لا تمانع من إقامة أثيوبيا للسدود طالما أن هناك اتفاق على ذلك وتستخدم في الأغراض التنموية ولا ثؤثر على حصص المياه لدول المصب.
وأشار إلى أنه تم التباحث مع البنك الدولي لتمويل المشروع، وسيتم إتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة لإتاحة التمويل في أقرب وقت.
وأضاف أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية بتكلفة 1.5 مليار دولار ستطرح مواصفاته نهاية الشهر الجاري بعد إنتهاء من المواصفات الخاصة به بطول 1500 كم منها 500 كم في مصر و1000 كم في السعودية عبر خط هوائي.
وأشار يونس إلى أنه تجري مباحثات مع كلاً من الصندوق العربي والصندوق الكويتي بقيمة 1.5 مليار دولار حيث تتحمل السعودية 1 مليار دولار من التكلفة ومصر 500 مليون دولار، على أن يكون تنفيذ الشبكة بنظام التيار المستمر بين البلدين.
وفيما يتعلق بمناقصة المحطة النووية، أكد وزير الكهرباء أنه تجري اتصالات ومشاروات مع الوكالة الدولة للطاقة الذرية والاستشاري العالمي ورل بارسونز لإنهاء التقييمات الخاصة بتكنولوجيا المفاعلات النووية بعد الأحداث الأخيرة التي تعرضت لها اليابان، مؤكداً أنه بعد إنتهاء عمليات التقييم سيتم طرح المناقصة.
