«أباظة»: اعتماد استراتيجية مصر الزراعية مع حوض النيل .. و13 محورا جديدا للتعاون مع أثيوبيا

اعتمد مجلس الوزراء  الاستراتيجية الزراعية الجديدة لزيادة معدلات التعاون الثنائي بين مصر ودول حوض النيل، بما يحقق حدوث طفرة في العلاقات الزراعية بين مصر وهذه الدول، والبحث عن اليات تنفيذية لتفعيل التعاون المشترك مع دول القارة السمراء والبدء في اقامة مشروعات ضخمة في مجالات الزراعة والتصنيع الزراعي.

وكشف «أمين اباظة» وزير الزراعة واستصلاح الاراضي،عن أنه يجري حاليا تنفيذ  13 محورا جديدا للتعاون مع اثيوبيا تم اعتماده من مجلس الوزراء، موضحا أنها تعتمد علي تشجيع القطاع الخاص المصري علي الاستثمار في هذا البلد وإنشاء شراكات بين القطاعين الخاص المصري والأثيوبي في مجالات الزراعة والاستزراع السمكي.

وقال «أباظة»، فى تصريحات له اليوم الأربعاء، إن الحكومة اعتمدت الاستراتيجية الزراعية للتعاون مع اثيوبيا والتي تقوم علي زيادة استيراد اللحوم من هناك، خاصة وأن هذا البلد يمتلك ثروة حيوانية كبيرة، واستيراد بعض السلع الزراعية مثل الاقطان قصيرة التيلة والعدس والبن والبذور الزيتية.

وأشار إلى أنه يجري حاليا دراسة امكانية استئجار مصر لاحدي المزارع المملوكة للحكومة الاثيوبية، وانشاء مصنع لاستخراج الزيوت علي أن تستورد مصر الزيوت في مرحلتها النهائية.

وكشف الوزير عن أنه يجري حاليا بحث امكانية التعاون الثلاثي بين مصر واثيوبيا ودول الاتحاد الاوروربي،وتشجيع الاستثمار في مجال التصنيع الزراعي مع مواصلة سياسة استمرار ارسال الخبراء الزراعيين في المجالات التي يطلبها الجانب الاثيوبي.

 وقال «اباظة»:" يجري حاليا تنفيذ استراتيجية وزارة الزراعة للتعاون الثنائي مع الدول الافريقية"،مشيرا الي ضرورة بناء علاقات قوية علي المستوي الحكومي من اجل زيادة التبادل التجاري وتهيئة مناخ عام يشجع القطاع الخاص علي الاستثمار في دول القارة السمراء.

و«أضاف» :" تحرص وزارة الزراعة علي التواجد الدائم في دول حوض النيل من خلال تنفيذ العديد من المشروعات المشتركة في مجال الزراعة،وارسال الخبراء وتقديم تسهيلات للاستثمار في مجالات الزراعة والتصنيع الزراعي".

وشدد وزير الزراعة علي وجود 3 دول تمثل بالنسبة لمصر اهمية خاصة سواء من الناحية الاستراتيجية او من ناحية الامن المائي،وهي اثيوبيا واوغندا والسودان.

وأوضح ان التعاون مع اثيوبيا"الحبشة" يقوم علي مساعدتها علي استغلال الموارد المائية والطبيعية وتطوير القطاع الزراعي الاثيوبي،بما يحقق مصلحة الدولتين،مشيرا الي ان القطاع الزراعي الأثيوبي يعمل به 80% من سكان البلاد ويساهم بنحو 49% من اناتج المحلي الاجمالي،وهو ما يشكل اهمية للدور المصري لتطوير هذا القطاع لمصلحة الشعبين.