أكد الدكتور «محمد نصر الدين علام» وزير الموارد المائية والري، أن مصر لا تعارض إقامة أي سدود بدول حوض النيل لتوليد الكهرباء، مستطردا:"لكننا نشترط عدم إضرار هذه السدود من الناحية الفنية على حصتنا من المياه"، منوها بأن القاهرة فى هذه الحالة ترحب بهذه السدود، و"ندعمها ونساند تنفيذها، وندعو الدول المانحة لتمويلها".
أخبار متعلقة
وصرح علام، فى ختام زيارته اليوم الخميس، لأسيوط وسوهاج، أن موضوع مياه النيل تتولاه حاليا جهات"فنية وسياسية بأمانة" فى إطار أن المياه أمن قومى مصرى ولا مساس به، مشيرا إلى توجيهات الرئيس مبارك باستمرار "الحوار الهادئ" مع دول الحوض، للوصول إلى اتفاق يرضى جميع الأطراف.
فى سياق آخر، قرر الوزير إنشاء مكتب للتفتيش المركزى للقيام بأعمال التفتيش المفاجىء لمنشآت ومحطات الرى والصرف، ومتابعة أعمال الصيانة لضمان وصول المياه إلى نهايات الترع، ويتبع المكتب مباشرة للوزير.
وأكد الوزير أن النتائج الأولية لفيضان هذا العام تبشر بالخير منذ بداية العام المائى فى أول أغسطس الحالي، مشيرا إلى أن المنصرف خلف السد العالى بلغ نحو 230 مليون متر مكعب يومي، وهى تكفى احتياجات الزراعات والصناعة والشرب وتشغيل الملاحة بامتداد نهر النيل.
وشدد على أن تركيب عدادات على الآبار سيتم فقط على آبار المنتجعات السياحية وغيرها من المنشآت غير المستخدمة فى أغراض الزراعة، وليس على المزارع الصغير، وهو ما انفردت «المصري اليوم» بنشره الأسبوع الماضي.
من جهة ثانية، أكدت صحيفة «ذا أوبزرفر» الأوغندية، أن التوترات الإقليمية بين دول حوض النيل تثير قلقا كبيرا لدى المجتمع الدولي، نظرا لقربها من منطقة الشرق الأوسط، مضيفة أن التوترات والصراعات في المناطق القريبة من هذه الدول لديها القدرة على الانتشار، وهو ما سيؤثر على الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
ونقلت الصحيفة عن رئيس شبكة "حوار دول حوض النيل"، البروفيسور «أويغا أفاندولا»، قوله في مؤتمر صحفي في كامبالا: "عندما ترغب في تغيير النظام، تحتاج إلى التحلي بالصبر، وأفضل طريقة هي للاستماع إلى بعضنا البعض، يجب التوصل إلى اتفاق متبادل المنفعة بروح من الاحترام المتبادل والمرونة".
