بحثت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، مع ديميترى تسيتسراجوس، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، لمنطقة شرق وجنوب أوروبا، ووسط آسيا، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التابعة للبنك الدولي، ضخ مزيد من التمويل في مشروعات القطاع الخاص المصري.
وأكد تسيتسراجوس أن المؤسسة بصدد تقديم المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة، لدعم مشروعات القطاع الخاص المصرى بنحو 70 مليون دولار، خاصة أن استثمارات المؤسسة في مصر لم تتأثر بتداعيات ثورة يناير، حيث بلغ حجم استثمارات المؤسسة فى مصر مبلغ 1.04 مليار دولار.
وشدد على استعداد المؤسسة دعم مصر خلال هذه المرحلة، كما استعرض الآليات الجديدة التي تتيحها المؤسسة حالياً ومنها الصندوق الاستثماري التابع للمؤسسة، والذي يهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك دعم قطاعات الاقتصاد، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويبلغ حجم استثماراته نحو 300 مليون دولار.
وأشار تسيتسراجوس كذلك إلى صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع للمؤسسة، والذي يهدف إلى دعم بنوك القطاع الخاص وتوفير المساعدة الفنية لها، بهدف التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفي هذا الصدد، أكدت أبو النجا أهمية دعم المشروعات المبتدئة والتي تواجه صعوبات في التمويل، واستعرضت الوزيرة التجربة التي تعتزم الحكومة المصرية تنفيذها من خلال دعم بنك القاهرة لتمويل المشروعات المبتدئة.
وقد استعرضت أبو النجا مع تسيتسراجوس، سبل الدعم الذي يمكن أن تقدمه المؤسسة للاستثمار في القطاع الخاص، وكيفية مساهمتها في دعم الحكومة المصرية في توفير الاحتياجات العاجلة والالتزام بالأولويات الخاصة، بتوفير فرص عمل للشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء وحدات سكنية منخفضة التكاليف وكذلك تطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى المشروعات العملاقة التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها حالياً مثل مشروع تطوير ميناء شرق بورسعيد وكذلك مشروعات التنمية المتكاملة في سيناء.