قالت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إن مصر «ستتفاوض بكرامة» مع الدول العربية من أجل بحث تسريع المساعدات المالية، التي ستقدمها الدول الخليجية لمصر وخاصة السعودية وقطر والإمارات.
وأضافت في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن نجاح المفاوضات التي تجريها مصر مع المؤسسات الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي «ستكون مؤشرًا إيجابيًا لهذه الدول لدعم مصر».
وقال مصدر حكومي إنه من المقرر أن يلتقي مسؤولون مصريون بعض المسؤولين من السعودية والإمارات خلال الفترة المقبلة للتباحث حول حزم دعم الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الدولتين ربما تقدمان دعمًا خلال الأسابيع المقبلة من خلال القروض والمنح ودعم للاستثمارات.
كانت الدول العربية قد أعلنت عقب الثورة عن مساعدات ضخمة وصلت حوالي 10 مليارات دولار لم تحصل مصر منها إلى على مليار دولار من كل من السعودية وقطر.
وأضاف المصدر أن توصل الحكومة لاتفاق ودي لتسوية منازعات المستثمرين الخليجيين سيساعد على التسريع بهذه الحزم، خاصة التسويات مع شركات «الفطيم» و«المصرية الكويتية» و«المملكة القابضة»، التي يملكها الوليد بن طلال.
وتهدف الحكومة للحصول على قروض من المؤسسات الدولية تبلغ 4.2 مليار دولار، منها 3.2 مليار دولار من البنك الدولي و500 مليون دولار من صندوق النقد الدولي و500 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقية، وذلك لتقليل عجز الموازنة الذي يصل إلى 144 مليار جنيه.
في شأن آخر، من المنتظر أن تعلن الحكومة خلال أيام عن كل التفاصيل الخاصة بطرح «صكوك الإيداع»، التي ستطرحها للمصريين المقيمين بالخارج، والتي ستبدأ في المرحلة الأولى للمصريين المقيمين بالدول الخليجية الموجود بها أكبر عدد من الجاليات المصرية في الخارج.