أكد المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، أن حملة التفتيش على منظمات حقوق الإنسان في مصر «قانونية تماماً»، وأضافت فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولي، في المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزيران، مساء الخميس، أن «قاضي التحقيق لم يبلغ أي شخص في الحكومة بقراره تفتيش بعض المنظمات، فالقاضي له سلطات كاملة».
وتابع وزير العدل:«لدينا 35 ألف منظمة تعمل في مصر، بشكل قانوني وسليم، لكن بعضها خالف القانون، وقضاة التحقيق في بيانهم الرسمي الذي صدر يوم 11 سبتمبر الماضي، قالوا إن التحقيقات شملت جميع الكيانات المدنية، بما فيها تلك ذات الطابع الديني، سواء الإسلامية أو القبطية، بالإضافة للأفراد الطبيعيين الذي تلقوا مبالغ من الخارج، كما ضم قاضي التحقيقات البلاغات التي وردت في هذا الشأن إلى ملف التحقيق».
وحول قرار التفتيش، رفض الوزير اعتبار ما حدث «مداهمة أو اقتحام، بل هو قرار قانوني تماما، أصدره قاضي التحقيق، وهدفه معرفة مدى قانونية عمل تلك المنظمات، وإذا ما كانت حصلت على تمويل مخالف للقانون أم لا، والقاضي هنا يستمد اختصاصاته من قانون الإجراءات المصري، وأجاز القانون نفسه للقاضي، أن ينتدب أعضاء النيابة للقيام بأي من الأعمال، عدا استجواب المتهمين».
وشدد المستشار على أن «ما قمنا به تقوم به جميع دول العالم للحفاظ على سيادتها، والحكومة تتمسك بأن تكون مصر دولة قانون، وعلى المخالفين توفيق أوضاعهم»، وتابع:«آثرت بصفتي السياسية توضيح بعض الحقائق حول الموضوع، بما لا يخل بسير التحقيقات».
من جانبها، قالت فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولي، إن وزارتها هي «المسؤولة عن ملف المساعدات الخارجية، سواء مع الدول أو موظفات التمويل المختلفة»، وأضافت أنها قدمت في يوليو الماضي تقريراً لمجلس الوزراء حول «مخالفات التمويل خاصة التمويل السياسي»، وتابعت:«قدمته بعد أن استشعرت خطورة ذلك الملف على السيادة الوطنية».
وشددت الوزيرة أن «المساعدات التمويلية تكون بين الحكومات، ويجب إبلاغ الدولة عنها بشكل رسمي»، فيما اعتبر وزير العدل أن المخالفات التي تحقق فيها جهات التحقيق «ربما تكون جنحاً، وقد ترتفع لمستوى الجنايات».
وأضافت «أبو النجا»: «لدينا 3 أنواع من الجمعيات يحق لها تلقى التمويل، بشرط الإشهار وإبلاغ السلطات الحكومية، المجموعة الأولى مشهرة وتبلغ الحكومة بمصادر تمويلها وأوجه إنفاقه وتلك المنظمات لا غبار عليها، وأنا أحييها على دورها والتزامها بالقانون، والمجموعة الثانية هي منظمات مشهرة، تتلقى تمويلاً لا غبار عليه أيضا، لكنها تنفق هذا التمويل في أنشطة مخالفة للقانون، أما المجموعة الثالثة، فهي منظمات غير مشهرة وغير مسجلة، وتتلقى تمويلاً سياسياً وهو أمر مخالف للقانون رقم 84 الصادر في 2002».
و قالت «الوزيرة»:«منذ 2002، ونحن كحكومة وافقنا على تلقي المنظمات تمويلاً مباشراً بشرط الإفصاح عنه وعن طرق إنفاقه، وألا يكون تمويلاً سياسياً، وكل دول العالم تحظر التمويل الذي يستهدف القيام بأنشطة سياسية، حتى الولايات المتحدة تمنع ذلك».
وكشفت «أبو النجا»، أنها تلقت اتصالاً من السفيرة الأمريكية بالقاهرة، وكذلك من الجانب الألماني حول تفتيش مقار المنظمات الأمريكية والألمانية، وقالت:«قلت لهم يجب أن تتقدم تلك المنظمات بطلب للتسجيل، وتوقيع اتفاق مع وزارة الخارجية، وإشهاره في الشؤون الاجتماعية ليصبح وضعها قانونياً، ونحن كحكومة نعد بالنظر في تلك الطلبات إذا قدمت لنا».
وتابعت:«كوزيرة مختصة بهذا الملف، قدمت شهادتين لقاضي التحقيق، حيث سلمته تقريري عن التمويل، واستمع إلىّ في جلستين استمرا لنحو 11 ساعة»، مشددة على أن «قاضي التحقيق له سلطة كاملة فيما يتعلق بالإجراءات التي يرى أنها مناسبة لموضوع التحقيق، وحين قرر تفتيش تلك المقار، لم يكن أحد يعلم بالقرار من الحكومة، فالقاضي هو من أصدره وأشرف على تنفيذه حسب القانون».
