قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، فايزة أبو النجا، إن الحكومة وافقت على مرسوم بقانون لتنمية شبه جزيرة سيناء بشكل متكامل، إضافة إلى مراسيم أخرى، مؤكدة أن المشروع الجديد ينص على «تمليك الأراضى لأبناء سيناء، وإنشاء جهاز لتنمية المنطقة كلية».
وأضافت «أبو النجا»، خلال مؤتمر صحفي، عقدته الأربعاء، عقب اجتماع مجلس الوزراء، أنه تمت الموافقة على عدد من مشروعات مراسيم بقوانين خلال جلسةالمجلس، أهمها مشروع مرسوم بقانون بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء، وأنه تم عقد العديد من الجلسات، بحضور رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى ووزير الكهرباء الدكتور حسن يونس، لإعداد قانون التنمية المتكاملة فى سيناء وصياغته قانونيا من قبل اللجنة التشريعية المعنية بإعداد وصياغة القوانين.
وأوضحت أن قانون التنمية المتكاملة فى سيناء ينص على «تمليك الأراضى لأبناء سيناء، وإنشاء جهاز لتنمية سيناء يكون مقره في سيناء، ويعطي الصلاحيات فيما يتعلق بتنفيذ المشروعات التى يتم إقرارها لتنمية شبه جزيرة سيناء، وأن الجهاز ستمثل فيه 19 وزارة وجهة حكومية وجهات معنية بمشروعات تنمية سيناء وأولوياتها».
ونبهت أبو النجا على أن «مشروع القانون سيتم رفعه إلى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة للتصديق عليه وفقا للإجراءات الدستورية المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى».
