«النقد الدولي»: مصر تواجه تحديات صعبة تشمل بطء النمو وارتفاع «الفقر والبطالة»

أكد صندوق النقد الدولي أنه رغم قوة أساسيات الاقتصاد المصري، فهو يواجه عدداً من التحديات الصعبة التي تتضمن بطء النمو وارتفاع مستويات البطالة والفقر، والاختلالات الكبيرة في المالية العامة والحسابات الخارجية، مشيراً إلى أنه يقدر نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنحو 1.5% في السنة المالية (2011/2011).

وأشار الصندوق إلى أن ذلك أدى إلى فقدان نسبة كبيرة من الاحتياطيات الأجنبية، مؤكداً أن بعثة الصندوق تعمل حالياً مع السلطات المصرية بشأن برنامج تضعه مصر، يهدف إلى استعادة الثقة عن طريق معالجة الاختلالات القائمة، ويهيئ الظروف لتعافي الاقتصاد على أساس مستمر، ويحظى بتأييد سياسي واسع النطاق.

وقالت وفاء عمرو، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، إن مفاوضاته مع الحكومة المصرية لبحث ترتيب قرض بـ3.2 مليار دولار سوف تشهد اجتماعات ثنائية مشتركة فى كل من القاهرة وواشنطن خلال الأسابيع المقبلة، في الوقت الذي تستكمل فيه السلطات وضع برنامجها الاقتصادي وتتواصل مع الأطراف المعنية لكسب تأييد سياسي واسع النطاق، وتعبئة التمويل الدولي المطلوب.

وقالت وفاء عمرو، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إن بعثة الصندوق التي زارت القاهرة موخراً برئاسة المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أجرت مناقشات فنية مثمرة مع السلطات المصرية، مشيرة إلى أن المناقشات حول العناصر التي يمكن أن تشكل برنامجاً اقتصادياً يدعمه الصندوق ويهدف إلى حماية الاستقرار الاقتصادي الكلي أثناء الفترة الانتقالية الراهنة وتهيئة الظروف المواتية لتحقيق تعافٍ قوي.

يأتى ذلك في الوقت الذي قال فيه عدد من الخبراء إن حصول مصر في هذه المرحلة على قرض صندوق النقد الدولي من شأنه تعزيز التوقعات الإيجابية بإمكانية تحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو إيجابية بنهاية العام، شرط حدوث استقرار سياسي يعزز من فرص جذب استثمارات أجنبية وعودة السياحة لمعدلاتها الطبيعية.