تبدأ الحكومة جولة جديدة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي خلال ساعات بالقاهرة، للحصول على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار، لدعم عجزالموازنة العامة البالغ نحو 134 مليار جنيه، وسط توقعات بإنهاء المفاوضات والحصول على القرض خلال 3 أشهر.
وكان من المفترض بدء المباحثات بين الحكومة وبعثة الصندوق، الأحد، إلا أن توقيت وصول البعثة تأخر حتى مساء اليوم، ولذا من المنتظر بدء المفاوضات غدًا، الاثنين، ويرأس بعثة الصندوق مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأجمع خبراء ومحللون ماليون على أن موافقة الصندوق على منح مصر القرض بمثابة شهادة ثقة، ستفتح الباب أمام تسهيل الحصول على تمويلات أخرى، سواء من المؤسسات أو الدول التى أعلنت فى وقت سابق عن منحها تسهيلات، لكنها لم تنفذ حتى الآن.
وتتطرق البعثة، خلال الزيارة، لتطورات الاقتصاد المصري، ومنها معدل النمو، وميزان المدفوعات، وعجزالموازنة والسياسة النقدية والدعم، من خلال مسؤولى وزارتى المالية والتموين والتجارة الداخلية والبنك المركزى، وبحث ما تم إنجازه من إصلاحات اقتصادية خلال الفترة الأخيرة،عن طريق الإجراءات الحكومية التقشفية، وتوقعات صندوق النقد الدولى للاقتصاد المصرى على المدى القصير.
وقالت مصادر حكومية: «إن تقريرالصندوق يتوقف على نتائج هذه المباحثات بين الجانبين، والذى سيتضمن تحديد الفجوة التمويلية للاقتصاد، والتى قدرتها الحكومة بنحو 13 إلى 15 مليار دولار، وحجم ما سيتم توفيره منها عبر الاقتراض المحلى أو من خلال فرض إجراءات جديدة، أوطروحات أذون وسندات خزانة، بجانب ما سيتم تدبيره من الدول العربية، من خلال القروض والمنح والمساعدات، أومؤسسات التمويل الدولية.
وأضافت المصادرأن هناك إجراءات جديدة تبحث الحكومة مدى إمكانية تطبيقها، لعلاج عجزالموازنة العامة، منها زيادة فئة الضريبة على السجائر«محلى، مستورد»، وكذا دراسة الضريبة التصاعدية.
من جانبه، أكد هانى قدرى، مساعد وزيرالمالية، أن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى بشأن القرض يعد استصدار شهادة ثقة ومؤشر للاستدامة والاستقرارالمالى فى الاقتصاد المصرى، ويشجع باقى المؤسسات المالية العالمية والإقليمية على إقراضنا.
و قال «قدرى»: «إن الحكومة تعى تماما أن هناك وضعًا اقتصاديًا يحتاج إلى تدخلات بإجراءات محددة، لضبط التوازنات الاقتصادية، واستعادة الثقة فى الاقتصاد وقدرته على النمو، وتوليد فرص العمل المطلوبة.
وأضاف: «تكلمنا فى السابق مع الصندوق على الإجراءات التى كانت قد اقترحتها الحكومة المصرية، فى إطار برنامج حكومى اقتصادى قوى، وجاري التشاور حول ما يمكن تنفيذه من هذه الخطوات فى آجال زمنية واضحة، لإصلاح الوضع الاقتصادى، ومواجهة الأزمة.
وقال كريم خضر، رئيس إدارة البحوث بشركة «اتش سى»، للأوراق المالية إن موافقة الصندوق على إقراض مصر بمثابة شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى، وسيكون دور الحكومة تنفيذ السياسات التى تؤدى إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية.
واتفق عمرو الألفى، رئيس إدارة الأبحاث بشركة «سى اى كابيتال»، على أن موافقة الصندوق على إقراض مصر بمثابة رفع لتصنيف مصر الائتمانى، رغم ارتباط التصنيف الائتمانى بالاستقرار السياسى حاليًا.
