قال مسؤول في مطار القاهرة، وعضو في إحدى المنظمات الأهلية، الخميس، إن السلطات المصرية أصدرت قراراً بمنع سفر 4 أعضاء بمنظمة داعية للديمقراطية تمولها الولايات المتحدة، «المعهد الجمهوري الدولي»، بسبب خلاف حول أنشطتها، بينهم 3 أمريكيين أحدهم ابن وزير النقل.
أخبار متعلقة
«ملحق الدفاع» في واشنطن: «العسكري» غير مسؤول عن مداهمة المنظمات الحقوقية
55 منظمة حقوقية ترفض مشروع «الجمعيات الأهلية»
اتحاد الشباب الاشتراكى يدعو إلى وقفة تضامنية الأحد مع المنظمات الحقوقية
منظمات حقوقية تطالب بالتحقيق فى ثروات «أبوالنجا» وقيادات سياسية
«العسكري» يعيد فتح مؤسسة حقوقية ألمانية.. والمنظمات المحلية تتهمه بـ«الازدواجية والضعف»
أبوالفتوح: «العسكرى» يستخدم «أسلوب مبارك» فى تكميم أفواه المنظمات الحقوقية
«الاستشاري» يصف المنظمات الحقوقية بـ«الوطنية».. ويستنكر توقيت حملات التفتيش
مسؤول أمريكي: تلقينا تأكيدات من «العسكري» بوقف مداهمة المنظمات الحقوقية
الخارجية الألمانية تستدعي السفير المصري احتجاجاً على اقتحام المنظمات الحقوقية
27 منظمة حقوقية: «العسكري» يحاول تغطية فشله بالهجوم علينا بعد كشفنا لانتهاكاته
النيابة تقتحم مراكز حقوقية بتهمة «التمويل».. و«عيد»: اعتقلوا موظفين دون سند
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، عن مسؤول لم تكشف اسمه في مطار القاهرة قوله، إن «سام لحود، مدير مكتب المعهد الجمهوري الدولي في العاصمة المصرية، وابن وزير النقل الأمريكي راي لحود، ممنوعان من السفر (بناء على أمر النائب العام)».
وقال عضو المنظمة الأهلية في القاهرة، الذي أشارت «رويترز» إلى أنه طلب عدم نشر اسمه نظرًا لحساسية الأمر: «إنه احتجاز فعلي».
وأضاف أن القضاة الذين يحققون في الواقعة اتهموا الأربعة بإدارة منظمة أهلية غير مسجلة وبأنهم موظفون يتقاضون أجراً من منظمة غير مسجلة، وهي اتهامات قد تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات.
كانت السلطات قد داهمت بناء على أمر قضائي في ديسمبر الماضي، مكاتب منظمات غير حكومية مصرية وأجنبية، من بينها المعهد الجمهوري الدولي، في إطار تحقيق حول تلقي تمويل غير مشروع من الخارج.
واحتجت واشنطن على هذا الإجراء، واعتبرت أن استمرار السلطات المصرية في الضغط على منظمات غير حكومية، وبينها منظمات أمريكية لمراقبة الانتخابات، أمر «غير مقبول».
