«ملحق الدفاع» في واشنطن: «العسكري» غير مسؤول عن مداهمة المنظمات الحقوقية

قال ملحق الدفاع المصري بواشنطن، اللواء محمد الكشكي، إن مداهمة مقار منظمات حقوقية في مصر «يأتي كجزء من قيام السلطات القضائية والشرطة بأعمالها في إطار الديمقراطية واللامركزية وإرساء قواعد القانون وقيام كل جهة بمهام عملها».

وأشار إلى أنه «لا يجوز وصف قيام القضاء والشرطة بأعمالهما بأنه (إغارات)، لأن أعمال التفتيش والمراجعة في هذا الصدد تحتم تدخل السلطات القضائية، أما الشرطة فهي ذراعها التنفيذية، وليس للمجلس الأعلى للقوات المسلحة دخل في هذا الشأن».

وأوضح أنه لا يعتقد أن الحكومة المصرية لديها مصلحة في إيقاف عمل المنظمات غير الحكومية، التي تعمل وفقاً للقانون المنظم لعملها، طالما أن لديها التراخيص التي تسمح لها بالعمل بشفافية بشكل لا يضر مصالح البلاد.

وتساءل: «هل من الديمقراطية في شيء أن يوقف المجلس الأعلى للقوات المسلحة عمل الأجهزة القضائية ويستجيب لمطالب من الخارج بتحقيق ديمقراطية ذات طابع انتقائي ويقنع بها الشعب في مصر، وإلا فإنه لا يكون ديمقراطيًا؟».

ونوه بأن «مصادرة أجهزة ومعدات غير مرخص بها لجهة غير مرخص لها بمزاولة نشاط معين لا يمكن أن يوصف إلا بأنه عمل من اختصاص الجهات القضائية التي تعمل وفقا للقانون، والشرطة دورها تنفيذ أحكام القضاء، والاعتراض على أداء عملها أو مقاومتها يقع تحت طائلة القانون سواء في مصر أو أمريكا أو أي دولة ديمقراطية في العالم».