اتهمت 27 منظمة حقوقية المجلس العسكري باستخدام أسلوب «تصفية الحساب» مع منظمات المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيين، مؤكدين أن المجلس «يحاول التغطية على إخفاقاته الكبرى في المرحلة الانتقالية، بالهجوم على نشطاء المجتمع المدني الذين فضحوا انتهاكاته».
وأشارت المنظمات في بيان جماعي، وقعته بمقر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مساء الخميس، إلى أن حملة مداهمة المجتمع المدني التي قامت بها النيابة العامة، وقوات من الأمن والجيش، حسب المنظمات، شملت العديد من الاختراقات القانونية، وأكدوا، أن «جميع الخيارات مفتوحة، سواء بالاعتصام أو بالوقفات الاحتجاجية أمام المنظمات حتى يتم تحرير عمل النشاط الأهلى فى المجتمع المصري».
واستنكرت المنظمات فى بيان حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، حملة المداهمات التى تمت صباح الخميس، وطالت كلاً من المركز العربي لاستقلال القضاة والمحاماة، ومرصد الموازنة العامة لحقوق الإنسان، ومؤسسة بيت الحرية، والمعهد الديمقراطى، والمعهد الجمهورى الأمريكي، مؤكدة أن القوات المقتحمة فتشت المقار قبل تشميعها بالشمع الأحمر.
وقال البيان إن «تلك الخطوة تشكل بداية لحملة أمنية يرجح أن تطال عشرات من المؤسسات الحقوقية، فى إطار حملة أوسع أطلقها المجلس العسكرى للتشهير بجميع النشطاء الحقوقيين والعديد من القوى المنخرطة فى فعاليات ثورة 25 يناير».
وشددت «المنظمات» على أن «هذه الحملة غير المسبوقة تستهدف تغطية الإخفاقات الكبرى للمجلس العسكرى فى إدارة المرحلة الانتقالية، والتنكيل بالكيانات السياسية والنشطاء السياسيين والحقوقيين الذين انتقدوا المجلس العسكرى وفضحوا الانتهاكات التى جرت فى ظل إدارته للبلاد، ونجحوا فى بعض الحالات بإحالة انتهاكات العسكر إلى القضاء».
وقال حافظ أبو سعدة، مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن جميع الخيارات مفتوحة أمام منظمات المجتمع المدني، من اعتصام ووقفات احتجاجية، حتى يتمكن نشطاء المجتمع المدنى من تحرير كامل النشاط الأهلي في مصر.
وأشار أحمد سيف الإسلام، مدير مركز هشام مبارك للقانون، إلى أن النيابة العامة داهمت المقار الحقوقية دون توجيه أي تهم مسبقة إلى أصحاب هذه المنظمات، مؤكدا أن المنظمات اتفقت خلال الاجتماع الذى عقدوه قبل بدء المؤتمر على تشكيل لجنة قانونية للبدء الفوري فى حملة قانونية لمتابعة التحقيقات، والوقوف أمام تجاوزات المجلس العسكري، حسب قوله.
وتساءل جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عن علاقة قوات الصاعقة باقتحام منظمات المجتمع المدنى، معتبرا أنها حملة يشنها المجلس العسكري وقوات الجيش بغطاء النيابة.
