وزراء خارجية دول «التعاون الإسلامي» يبحثون خطة ترامب للسلام

عقدت منظمة التعاون الإسلامي في مقرها بجدة، الإثنين، اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائي مفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة، لبحث موقف المنظمة في ضوء ما تشهده القضية الفلسطينية والقدس الشريف، عقب إعلان الإدارة الأمريكية عن خطتها للسلام في 28 يناير الماضي، بحضور أصحاب السمو والمعالي، ورؤساء وفود الدول الأعضاء في المنظمة.

وفي مستهل الاجتماع أكد وزير الخارجبة السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، الأهمية البالغة التي يحظى بها هذا الاجتماع، حيث تشهد الدول الإسلامية والقضية الفلسطينية مرحلة دقيقة ومهمة.

وقال: «في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها القضية الفلسطينية، لا بد من التذكير بأن منظمة التعاون الإسلامي قد تأسست في أعقاب حادثة إحراق المسجد الأقصى في القدس الشريف، لتكون بمثابة الصوت الجماعي للعالم الإسلامي، والمدافع عن قضايا دوله ومصالحها، والساعي لتحقيق استقرار وأمن شعوبها».

وأكد بن فرحان أن «القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية الأولى لهذه المنظمة، ولن يؤثر في ذلك تعدد القضايا والأزمات الإقليمية والدولية التي باتت حاضرة في واقعنا المعاصر»، مضيفًا: «لا شك أننا في هذه المنظمة العريقة مطالبون أكثر من أي وقت مضى بالتضامن مع الشعب الفلسطيني دفاعاً عن قضيته العادلة، وذوداً عن حرمه المسجد الأقصى».

وأضاف وزير الخارجية السعودي «لقد وقفت المملكة العربية السعودية مع الأشقاء الفلسطينيين وساندتهم على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود- رحمه الله -، بدءاً من مؤتمر لندن عام 1935م، الذي وقفت فيه المملكة موقف المؤيد والمناصر للشعب الفلسطيني، إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزآل سعود-، الذي أطلق على القمة العربية التي عقدت عام 2018م بـ»قمة القدس«، كما بذلت جهودا كبيرة لنصرة الشعب الفلسطيني الشقيق، والوقوف إلى جانبه في جميع المحافل الدولية لنيل حقوقه المشروعة، وكان من بين تلك الجهود تقديمها مبادرة السلام العربية في العام 2002م، التي أكدت أن الحل العسكري للنزاع لم يحقق السلام أو الأمن لأي من الأطراف، وأن إقامة السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي، وفي الوقت الذي تدعم فيه المملكة كل الجهود والمبادرات الساعية لدفع عجلة التفاوض للتوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، فإنها تؤكد أن نجاح هذه الجهود يستلزم أن يكون هدفها النهائي تحقيق حل عادل يكفل حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق الشرعية الدولية ومقرراتها».

وأكد بن فرحان في ختام كلمته مجدداً على وقوف المملكة العربية السعودية في ظل هذه المتغيرات الإقليمية والدولية إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمها لخياراته بما يحقق آماله وتطلعاته، وضرورة العمل الجاد وتآزر الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يكفل مصالح الشعب الفلسطيني واستعادة حقوقه المشروعة.

فيما قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد إنه «لا تزال قضية فلسطين والقدس الشريف القضية المحورية للأمة الإسلامية، وتتصدر سلم أولويات منظمة التعاون الإسلامي، ونؤكد في هذا المقام على موقفنا المبدئي ودعمنا الثابت للشعب الفلسطيني في نضاله العادل حتى يتمكن من استعادة حقوقه الوطنية المشروعة بما فيها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، ونجدد التزامنا المشترك بالانخراط المستمر في الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والعدالة استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية».

وأكد على دعم منظمة التعاون الإسلامي لأي جهود دولية تسعى لإيجاد حل سياسي للقضية الفلسطينية، يُحافظ على سيادة القانون الدولي، وتَحترم جميع الأطراف التزاماتها بموجب قرارات الشرعية الدولية، وصولاً إلى سلام عادل وشامل في المنطقة، مجدداً دعم المنظمة للسلطة الفلسطينية، برئاسة الرئيس محمود عباس، ودعمها للخيارات الوطنية للشعب الفلسطيني بما يحقق آماله وتطلعاته.