أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة مبارك ونجليه والعادلي ومساعديه والهارب حسين سالم إلى الأربعاء، لاستكمال سماع مرافعة دفاع مبارك في قتل المتظاهرين والفساد المالي.
وكان فريد الديب، محامي مبارك، قد دفع بعدم قبول الدعوى الجنائية ضد مبارك، استنادًا إلى «قرار إحالة المتهمين».
وقدم الديب 7 أدلة قال إنها «أدلة براءة مبارك»، فيما شهدت قاعة المحكمة مشادات وهتافات متبادلة بين هيئة الدفاع عن مبارك ومعاونيه والمدعين بالحق المدني.
وقال «الديب» في مرافعته، التي من المنتظر لها أن تستمر 5 أيام: «إن النيابة تجاوزت آداب المرافعة، وإن مبارك دعم استقلال القضاء المصري، وحارب من أجله، وعمل بجد وإخلاص وأبرم القانون رقم 4 لسنة 1968، الذي وفر الحصانة للنائب العام والنيابة، وعزز المجلس الأعلى للقضاء، وسنَّ قانونًا لاستقلاله، وجعل رأيه إلزاميًا وليس استشاريًا، ووضع القانون رقم 35 لسنة 1984 لإعادة المجلس الأعلى للقضاء»، بحسب قوله.
واستعرض «الديب» إنجازات الرئيس السابق، وقال عنه إنه «عاش مهمومًا بمشاكل الوطن والمواطنين»، ووصفه بأنه «مُنصف»، وأنه «ليس من حق أحد أن يهيل التراب على تاريخه المشرّف».
وأضاف «الديب» أن «مثل مبارك لا يمكن أن يصدر أمرًا بقتل المتظاهرين»، مستعرضًا كلمة شيخ القضاة الراحل، يحيي الرفاعي، في أحد مؤتمرات العدالة التي حضرها الرئيس السابق، والتي جاءت نصًا: «رفعت شعار الطهارة، واتخذت طريق الرسول في المساواة بين الضعيف والقوي، وحرصت على الاحتكام للقضاء، وأعدتم لمصر مجلس قضائها الأعلى».
وعقب ذلك، طلب «الديب» رفع الجلسة للاستراحة، وحددت المحكمة له ربع ساعة على أن تستأنف المرافعة بعد ذلك. كان «مبارك» قد حضر الجلسة جالسًا على كرسي متحرك بعكس الجلسات السابقة، التي كان يبدو فيها راقدًا طوال الوقت.