شهدت الجلسة الـ17 لمحاكمة حسنى مبارك، الرئيس السابق، ونجليه علاء وجمال، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه، مفارقات وطرائف وضحكات ودموعاً، ومرافعات سياسية من جانب المحامين المدعين بالحق المدنى، ما دفع المستشار أحمد رفعت، رئيس محكمة جنايات القاهرة، إلى رفع الجلسة 3 مرات.
أخبار متعلقة
بدأت الجلسة بمشادات بين المحامين المدعين بالحق المدنى على أسبقية الترافع والاستحواذ على الميكروفون، انتهت بإصرار رئيس المحكمة على الاكتفاء بـ10 مرافعات فقط. قال المحامى سيد فتحى إن شهادة اللواء عمر سليمان تثبت أن «مبارك» كان يعلم بوجود قتلى ومصابين خلال الأحداث. وذكر سعيد مصطفى أن أركان الجريمة مكتملة بشهادة عدد من الضباط بأن تسليح الشرطة كان بالأسلحة الآلية، واتهم عدد من المحامين وزارة الداخلية بإتلاف أدلة الإدانة. وبكى المحامى مدحت المرسى، والد أحد المصابين، ووجه كلامه إلى «مبارك» والمتهمين، قائلاً: «منكم لله»، فيما ضجت القاعة بالضحك عندما بدأ تامر جمعة، المحامى، مرافعته قائلاً: «يحكى أن»، ما دفع «رفعت» إلى مطالبة المحامين بأن يغيروا الصفحة التى يقرأ منها زميلهم.
وتكررت الضحكات عندما قال المحامى محمود بدر إن مبارك زار التحرير بطائرة هليكوبتر مرتين ولوّح للمتظاهرين بيديه، وطالب محام آخر بإلزام جمال مبارك برد 75 طن ذهب، قال إنه استولى عليها من أموال الشعب، فيما طالبت هيئة قضايا الدولة المتهمين بتعويض قدره مليار جنيه عن الإضرار العمدى بأموال الدولة والفساد وتصدير الغاز لإسرائيل، وطالب فتحى أبوالحسن بتوجيه تهمة الخيانة العظمى للرئيس السابق.
وفى نهاية الجلسة، قررت المحكمة التأجيل إلى 17 يناير، وحددت الجلسات من ذلك التاريخ إلى 22 يناير لسماع دفاع «مبارك» وعلاء وجمال، والجلسات من 23 إلى 30 لدفاع «العادلى» ومن 31 يناير إلى 16 فبراير لدفاع باقى المتهمين. وخارج المحكمة، تجددت الاشتباكات والمشادات الكلامية بين أنصار مبارك وأسر الشهداء، الذين أحرقوا صورة للرئيس السابق، وطالبوا بتطبيق الشريعة الإسلامية على المتهمين بالقصاص منهم.
