أخبار متعلقة
استأنفت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، سماع مرافعات المدعين بالحق المدني، في محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من قيادات وزارة الداخلية، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، الذين يواجهون تهمًا تتنوع بين قتل المتظاهرين والفساد المالي.
وكانت المحكمة قد رفعت الجلسة للاستراحة، ثم تم استئنافها، وأعلنت أنها لن تستمع إلا لخمسة محامين فقط، وفوجئت بحالة من الهرج بالقاعة بسبب مشاحنات المدعين بالحق المدني، فاضطر المستشار أحمد رفعت إلى رفع الجلسة مرة أخرى، ثم عاودت المحكمة للانعقاد بعد اتفاق المحامين.
وتمسك فتحى أبو الحسن ،المدعي بالحق المدني، بتوجيه تهمة الخيانة العظمى للرئيس المخلوع، وقال إن المتهمين الماثلين فى القفص تعاملوا مع التظاهرات السلمية، وكأنهم يواجهون ميليشيات وجماعات غير شرعية، تهدف إلى قلب نظام الحكم، فيما طلب محام آخر تطبيق مواد الاتهام الخاصة بمحاولة تغيير الحكم من جمهوري إلى ملكي، ومعاقبة المتهمين على هذا الجرم.
وخلال جلسات المرافعة ذكر محمود بدر، أحد محامي المدعين بالحق المدنى، إن مبارك زار ميدان التحرير مرتين أيام الثورة، وكان مطلعًا على الأوضاع من خلال طائرة هليوكوبتر محلقة فوق ميدان التحرير لمعرفة عدد المتظاهرين داخل الميدان، وأضاف أن مبارك كان يقوم بالإشارة للمتظاهرين بيده من داخل الطائرة، مما تسبب فى موجة من الضحك بين الحاضرين بالمحكمة.
وأوضح بدر، الذى منحته هيئة المحكمة 10 دقائق ليبدأ مرافعته بالأدلة القانونية لإدانة المتهمين، أن فرق القناصة كانت متربصة للمتظاهرين وقوات الأمن تسلحت بالذخيرة الحية وفقا لما ذكرته دفاتر الأمن المركزي.
وتحدث محامى مدعى بالحق المدنى مطالبًا المحكمة بإلزام جمال برد 75 طن ذهب استولى عليها من أموال الشعب المصرى، على حد قوله، ووجه خطابًا لأسرة مبارك قائلاً: «آن الأوان أن تستيقظ ضمائركم وتطهروا أنفسكم وتعيدوا أموال الشعب»، فيما اتهم محمود على يوسف، نقيب المحامين بالقليوبية، مبارك، بأنه «كان ينازع الله فى حكمه».
وناشد المحكمة بأن يتضمن منطوق الحكم تكليف وزراة الداخلية بالقبض على الطرف المجهول، مؤكدًا أنه معلوم لدى وزارة الداخلية بالأوراق والدفاتر الخاصة بتعيين الحراسات في ميدان التحرير والميادين المختلفة.
