تأجيل دعوى عودة «بنك الاسكندرية» للدولة إلى 10 مارس

قضت المحكمة الإدارية العليا، السبت، بتأجيل نظر دعوى عودة بنك الإسكندرية إلى الملكية العامة، وبطلان صفة بيعها إلى مجموعة «سان باولو» الإيطالية، إلى 10 مارس المقبل.

وقال شحاتة محمد شحاتة، مدير المركز العربي للشفافية والنزاهة، وصاحب الدعوى إن «التأجيل جاء بسبب تقديم طلبين جديدين للدعوى أولهما يدعو لإعادة جميع العاملين الذين خرجوا على المعاش المبكر أثناء خصخصة البنك».

وأضاف إن «الطلب الثاني يقضي بمنع مجلس إدارة البنك من التصرف في أصول البنك لحين الفصل بالدعوى بعدما اتضح أن فرع شارع شريف أثري ومقيد بالآثار»، مشيرًا إلى أن «بيع البنك برغم امتلاكه فروع أثرية يعتبر أمرا خطيرا جدا».

ونظم العشرات من العاملين ببنك الإسكندرية، وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة، بالتزامن مع نظر الدعوى للمطالبة بعودة البنك للدولة مرة أخرى. وأكدوا على أن «الصفقة شابها العديد من المخالفات».

وقال أحد الموظفين، رفض ذكر اسمه، «نطالب بعودة البنك إلى الدولة مرة أخرى بسبب سيطرة الفساد على صفقة بيع البنك، نظرا لحصول جمال مبارك على عمولة من البيع». لافتا إلى أن «رجال النظام السابق كانوا يتقاضون عمولة على عمليات بيع المؤسسات التي تدخل ضمن نظام الخصخصة».

وطالب موظف آخر، الحكومة «بضرورة العمل على استعادة ممتلكات الدولة، والتى تم إهدارها في فترة حكم النظام البائد، وذلك من منطلق شرعية ثورة يناير التي قامت من أجل القضاء على الفساد الذي استشرى في مصر خلال العقود الثلاث الماضية».