كشف محمود عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة بنك الإسكندرية، أن حجم الأصول العقارية التابعة للبنوك يقدر بنحو 400 مليون جنيه، مؤكداً تقدم البنك بإقرارات الضريبة العقارية عن هذه الأصول. ونفى عبداللطيف فى حوار مع «المصرى اليوم» وجود ضغوط من مجموعة «سان باولو أنتيسا» الإيطالية المالكة لنحو 80% من أسهم البنك على الحكومة لطرح جزء من حصتها فى البورصة، مشيراً إلى تقلص محفظة التعثر إلى نحو 1.8 مليار جنيه حالياً، بعد أن كانت تبلغ نحو 14.5 مليار جنيه قبل خصخصة البنك.
■ شهدت الفترة الماضية جدلاً واسعاً حول إلزام البنوك بالضريبة العقارية على أصولها، فما موقف بنك الإسكندرية منها؟
- نعمل حالياً على إعداد إقرار الضريبة العقارية الخاص بأصول البنك، وبشكل عام، نحن مع فرض هذه الضريبة على البنوك، باعتبارها من الكيانات القادرة، ومن الطبيعى أن تسدد البنوك الضريبة على الأصول التابعة لها.
■ ولكن هل نستطيع أن نعرف حجم الأصول العقارية التابعة للبنك؟
- يصل إلى نحو 400 مليون جنيه، حسب الميزانية الأخيرة.
■ تردد أن هناك ضغوطاً من مجموعة «سان باولو أنتيسا» الإيطالية التى تستحوذ على 80% من حصة بنك الإسكندرية على الحكومة للإسراع فى طرح الحكومة حصتها فى البورصة؟
- لا وجود لأى ضغوط أو مفاوضات لتحديد وقت معين لطرح الأسهم، وهناك التزام من الحكومة، فمثلما باعت نسبة للمستثمر الأجنبى فإنها ستبيع نسبة للموظفين ونسبة أخرى تطرحها فى سوق المال، وهذا الالتزام قائم ولا يوجد أى بوادر لتغييره.
ومن المقرر أن تطرح الحكومة 15% فى البورصة و5% تباع للموظفين، وفى الغالب الحكومة لا تتخذ قرارها بمعزل عما يحدث فى سوق المال، حيث تجب مراعاة التوقيت المناسب لطرح سلعة معينة حتى تضمن تغطيتها بشكل مناسب بالسعر المناسب، ولا أعرف موعداً محدداً لطرح الحكومة ولكن إدارة البنك جاهزة حال صدور قرار الحكومة فى هذا الشأن.
■ هذا معناه أن الوقت غير مناسب للطرح حالياً؟
- بالعكس، فنزول الورق الجديد للسوق فى أى وقت، حتى خلال الأزمات، يبث نوعاً من الحياة الجديدة، ويعمل على وجود توازن فى السيولة، ومن الممكن أن يكون طرح حصة من أسهم بنك الإسكندرية أحد عوامل الانتعاش.
■ ولكن ألم تتناول الاجتماعات الأخيرة بين مسؤولين حكوميين وإدارة البنك مسألة الطرح فى البورصة؟
- المداولات الوحيدة التى قامت بها الحكومة مع بعض الإيطاليين، كانت من أجل تمويل مشاريع للبنية التحتية، وبالفعل تم التعاون فى عدة مشاريع منها طريق الصعيد البحر الأحمر.
■ هل تأثر البنك بالأزمة المالية لارتباطه بمجموعة عالمية؟
- التأثيرات السلبية كانت طفيفة عام 2009 وهو عام الأزمة المالية، فالقروض نمت بنحو 25%، وبلغت القروض 17 مليار جنيه، بينما حققت الودائع 35 مليار جنيه، ووصلنا إلى 60% معدل الإقراض إلى الودائع.
ووصل نمونا فى إقراض المشاريع والشركات إلى 24%، وفى إقراض الشركات المتوسطة والصغيرة 40%، وإقراض الشركات متناهية الصغر 60%.
■ ولكن ألا ترى أن الحديث عن نمو القروض يتعارض مع ما يراه البعض من غياب البنك فى المرحلة الأخيرة عن القروض المشتركة؟
- نشارك فى كل القروض المشتركة التى تناسب إمكانياتنا، ولكن لم نصل حتى الآن لمرحلة إدارة تحالف، لعدم توافر الإدارة المتخصصة فى هذا المجال، وذلك يرجع إلى صغر حجم رأس مال البنك البالغ 2.3 مليار جنيه.
■ أنت شاهد عيان على تجربتين مر بهما بنك الإسكندرية عندما كان حكومياً ومازلت رئيساً له بعد الخصخصة، فما تقييمك للتجربتين؟
- ليست تجربتين، وإنما تجربة واحدة، فالمشكلة لم تكن فى تبعية البنك للحكومة، وإنما فى الإدارة، فالإدارة الجيدة والتطوير المستمر والحفاظ على حقوق الأطراف دائماً ما تدفع الكيان للاستمرار بأداء جيد، ومشكلة الحكومة تكمن فى عدم قدرتها على إدارة أملاكها وذلك لوجود قيود على أسلوب العمل، ولذلك أرى أن الحكومة لا تصلح لإدارة مشاريع معينة منها الخدمات.
■ وهل الخصخصة أتت بثمارها فى البنك؟
- سأرصد بعض الأرقام لتدرك ثمار الخصخصة، ففى عام 2003 وصلت أرباح البنك إلى 40 مليون جنيه، وفى 2004 أصبحت 60 مليون جنيه، وبلغت فى 2005 نحو 100 مليون جنيه، وارتفعت فى 2006 إلى 110 ملايين جنيه، ولكن بعد الخصخصة قفزت الأرباح إلى 600 مليون جنيه، وفى 2008 ، بداية الأزمة العالمية، تأثرنا ببيعنا لصناديق فى البورصة وانخفضت الأرباح إلى 300 مليون جنيه، لكنها عاودت الصعود فى 2009، لتبلغ 525 مليون جنيه.
■ وماذا عن المحفظة المتعثرة بالبنك حالياً؟
- المحفظة القديمة المتعثرة، كانت تبلغ 14.5 مليار جنيه بنسبة 87%، غير أنها تراجعت حالياً إلى 1.8 مليار جنيه، كما أنه تمت تغطية المخصصات بنسبة 100%.
