فيما يعانى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من عزوف البنوك والجهات التمويلية عن تمويل مشروعاتهم، قال محمود عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة بنك الإسكندرية، إن إجمالى التمويل المقدم من البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغ 1.2 مليار جنيه خلال العام الجارى، بنسبة 15% من محفظة البنك البالغة حوالى 18 مليار جنيه، وبنمو متوقع 100% مع نهاية السنة المالية الحالية مقارنة بعام 2009.
وأضاف فى تصريحات على هامش مؤتمر فرص الاستثمار فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن هذا القطاع غير منظم ولا توجد عنه بيانات واضحة يمكن الاعتماد عليها عند تمويله.
وأشار إلى أن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يبدأ من مليون جنيه إلى 50 مليون جنيه حسب دراسة الجدوى واحتياج العميل.
وتمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 90% من المشروعات المصرية، وتحاول الحكومة توفير جهات متعددة لتمويل هذه المشروعات، ويأتى على رأس ذلك تحفيز البنوك على تمويل هذه المشروعات، بالإضافة إلى قيام وزارة الاستثمار بإنشاء صندوق للاستثمار، برأسمال يبلغ مليار جنيه،
كما تقوم الوزارة بتطوير الإطار التشريعى المنظم لعمل الشركات، وعدد آخر من التشريعات التى تستهدف بالأساس تيسير النشاط، إلا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة مازالت تجد صعوبة فى اقتراض أموال من البنوك.
وطالب أسامة صالح، رئيس هيئة الاستثمار، فى افتتاح المؤتمر البنوك ورجال الأعمال بزيادة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة فى محافظات الصعيد التى تعانى من غياب واضح لآليات التمويل.
