دفاع المتهمين فى قضية «مبارك»: مرافعة النيابة خالية من أدلة الإدانة

قال دفاع المتهمين فى قضية «قتل المتظاهرين»، المتهم فيها مبارك ونجلاه ووزير داخليته و6 من كبار مساعديه، إن مرافعة النيابة فى القضية جاءت فى صالح المتهمين، ولم تقدم النيابة أدلة تقطع بارتكابهم الجرائم المنسوبة إليهم. وأضافوا: «المرافعة كانت عبارة عن خطبة إنشائية، ولا تحتوى إلا على استنتاجات، ولابد أن تتأكد المحكمة بشكل قاطع من أدلة الإدانة.«

وأكد محمد الجندى، أحد أعضاء فريق الدفاع عن «حبيب العادلى»، وزير الداخلية الأسبق، أنه استمع إلى المرافعة فى أيامها الثلاثة، ولم يجد دليلاً واحداً يمكن من خلاله التأكد من أن موكله أصدر تعليمات واضحة وصريحة بضرب المتظاهرين. وأشار إلى أن مرافعة النيابة تعد أول دليل على براءة المتهمين جميعهم، وليس «العادلى» فقط. وأصر «الجندى» على طلباته فى القضية، التى تتعلق بضرورة الاطلاع على جميع المستندات المقدمة فى القضية. وقال: «إنه حصل على توقيعات جميع المحامين عن المتهمين بالانسحاب من القضية فى حالة رفض المحكمة تحقيق طلباتهم»، فيما قال عصام البطاوى، أحد محامى العادلى، إنه يصر على استدعاء مديرى أمن المحافظات ومأمورى أقسام الشرطة، وفى حالة عدم استجابة المحكمة سوف يثبت ذلك فى محضر الجلسة، لكنه استبعد فكرة انسحابه من القضية.

قال الدكتور أحمد عبدالمنعم، محامى «عدلى فايد»، إن مرافعة النيابة تخلو من الأدلة المادية أو القولية التى تستند إليها فى تقديم المتهمين إلى المحاكمة. وقال: «إذا كانت تلك المحاكمة جنائية فستكون من أسهل القضايا بالنسبة للدفاع.. وحكم البراءة فيها مضمون، أما إذا كانت المحاكمة سياسية، فلا أحد يتوقع الحكم». وأضاف عدد آخر من المحامين عن المتهمين أنه بالنسبة للمتهم الأول «مبارك»، فالنيابة لم تقدم دليلاً مادياً يثبت أن مبارك أصدر تعليمات بالتعامل مع المتظاهرين بالقوة، أما فيما يتعلق بعدم إصداره أوامر بحماية الشعب، فإنه لم يعلم أنهم متظاهرون سلميون، والتقارير التى وصلته كانت تؤكد أنهم مخربون، والمتهم ليس مسؤولاً عن تلك التقارير ــ حسبما قال فى التحقيقات ــ والأمر نفسه ينطبق على موقف المتهم «حبيب العادلى»، إذ سيستند دفاعه إلى عدم وجود دليل مادى ضده أو شهادة من أحد الشهود، وسوف يرد على أقوالهم حول الاجتماع الذى عقده على خلفية الأحداث بأن الاجتماع لم تصدر فيه أى أوامر بضرب المتظاهرين، ولابد أن يثبت للنيابة بالأدلة صدور قرارات بذلك. وقالت مصادر قضائية إن فريد الديب، محامى مبارك، سيستند فى مرافعته إلى قضية قديمة كانت تحققها نيابة الأموال العامة فى 2007، وتتعلق باتهام حسين سالم ورجل أعمال آخر بالاستيلاء على أراضى الدولة، التى أقيم عليها الآن «فندق موفنبيك شرم»، ويحاول «الديب» التوصل إلى أن «مبارك» لم يكن يحمى «سالم» وقت أن كان رئيساً، على عكس ما قالت النيابة.

من جهة أخرى، قال عبدالرشيد رمزى، شقيق المتهم أحمد رمزى، قائد قوات الأمن المركزى سابقاً، إنه تلقى خطاباً كتبه أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين ــ رفض الإفصاح عن اسمه ــ جاء فيه: «عليكم تقبل الحكم الذى سيصدر فى 23 يناير الجارى»، كما تلقى أحد أفراد أسرة اللواء عدلى فايد، مساعد وزير الداخلية للأمن العام سابقاً، الرسالة نفسها.