كشفت النيابة العامة، فى مرافعتها الخميس فى التهمة المنسوبة لمبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، مفاجآت مثيرة، حيث روت حكايات يتم إعلانها لأول مرة، عن مدى علاقة سالم بالرئيس السابق، وعن واقعة إصابة سالم بحالة إغماء عندما رفض الرئيس السابق مصافحته فى لقاء جماهيرى بمحافظة جنوب سيناء، وشرحت النيابة، خلال ساعة تقريبا، الأدلة والمستندات التى تؤكد ارتكاب المتهمين الأربعة تهمة استغلال النفوذ والحصول على فيلات من سالم بأسعار زهيدة، مقابل تسهيل أعماله فى مصر، ومنحه استثمارات عالمية.
أخبار متعلقة
قالت النيابة: «لقد خان مبارك عهد مصر وتوهم أنه كوكب يدور من حوله النجوم فى السماء، نعم هو قائد القوات الجوية، ولا نخفى هذا عليه، ولكن لابد من تشديد العقوبة عليه نظرا لما كان يتمتع به من بطولات، ألم يكن لزاماً عليه الحفاظ على هذا البلد، لكنه بدد أسطورته التى حققها لنفسه.
وأضافت النيابة: «لقد ورد بلاغ للنيابة العامة باتهام مبارك بالاستيلاء على 143 مليون دولار أمريكى من مكتبة الإسكندرية وتبين من خلال التحقيقات أن الرئيس السابق وضع تلك الأموال التى كانت مقبلة من الخارج للمكتبة فى حساب خاص، فى البنك الأهلى فرع مصر الجديدة، وطبقا لمستندات البنك فكان له حق التصرف فيها، كما أنه ألزم البنك بتخصيص فوائد عالية لتلك الأموال ولم تستفد المكتبة بتلك الأموال. فى الوقت الذى كلف فيه الرئيس السابق خزينة الدولة قرابة 238 مليون جنيه، لإنشاء المكتبة، كما ثبت أن ذلك الحساب كان خارج تقييم جهاز المحاسبات العامة وذلك بقرار من رئيس ديوان رئيس الجمهورية زكريا عزمى.
أما المتهم الثانى حسين سالم فقد وصل إلى مصر ونسج شباكه للإيقاع بالمتهمين فى براثن الجرم، وأعمى الطمع بصيرته وقدم الهدايا والعطايا لكثير من المسؤولين، على رأسهم الرئيس السابق، مقابل حصوله على منافع ومزايا لا يستحقها وبشكل يخالف القانون، فقد سلب أموال البنوك بضمانات وهمية وقام بتحويلها لخارج البلاد وحصل على قرارات بتخصيص الأراضى فى أحلى الأماكن بشرم الشيخ بأسعار زهيدة بلغت، فى بعض الأحيان، 5 جنيهات للمتر، أما المتهمان الثالث والرابع علاء وجمال مبارك، فقد أراد الأول أن يكون من أرباب الأموال بسرعة، وعمل بمنتهى المكر والدهاء واستغل رغبة المرؤوسين فى التقرب من والده، سعيا إلى اقتسام خيرات البلاد والسلطة وحقق أطماعه من المال واشتهر بصفقاته الكبيرة، أما الثانى جمال فقد أراد تحقيق أطماعه بتولى الحكم والتحليق فى سماء مصر بجناجى السلطة والمال، ووجه المحقق كلامه إلى علاء وجمال قائلا: «حرام على هذا الوطن أن يرويهما بمائه أو يطعهما بثماره».
وقدمت النيابة الأدلة المادية والقولية والفنية التى تثبت تورط المتهمين الأربعة فى قضية فيلات شرم الشيخ، فيما ثبت من المستندات الرسمية التى أراد المتهمون إخفاءها وهى صور عقود بيع الفيلات وأكدت النيابة أن تلك العقود صورية وليست حقيقة، والدليل على ذلك التناقض الواضح بها، فيما يتعلق بالأسعار، حيث إن أحد العقود ينص على بيع فيلا على مساحة 15 ألف متر بـ500 ألف جنيه، فى الوقت الذى ينص عقد آخر على بيع فيلا لا تتجاوز ألفى متر بـ400 ألف جنيه، كما ثبت من خلال تقرير خبير وزارة العدل، الذى عاين الفيلات، أن القيمة السوقية للفيلات لا تقل عن 37 مليون جنيه، كما تبين أيضا أن الشركة نفسها باعت لآخرين فيلات فى نفس التوقيت بأسعار أعلى بكثير مما باعت لمبارك ونجليه.
كما تضمنت الأدلة شهادة اللواء ممدوح الزهيرى، محافظ جنوب سيناء، الذى قال فى التحقيقات إن قرار تخصيص الأراضى لسالم يرجع إلى علاقة وطيدة بينه وبين الرئيس السابق، وأن ضغوط سالم على الرئيس السابق تسببت فى نقله إلى محافظة السويس.
وحكى الشاهد فى التحقيقات روايات كثيرة يتم الكشف عنها للمرة الأولى، من بينها أن مبارك فى إحدى الزيارات فى المحافظة أخذ سالم فى سيارته الخاصة وتوجها إلى أرض فضاء أقيمت عليها فيما بعد فيلا مبارك وتحدثا دون أن يقترب منهما أحد، كما شهد العقيد طارق مرزوق، فى مباحث الأموال العامة، أن التحريات التى أجراها أثبتت صحة الاتهامات المنسوبة لهم، وأن علاء وجمال كانا على علم بالحصول على الفيلات كعطايا وهدايا من سالم.
