قالت النيابة العامة، الخميس، إن المتهم حسني مبارك، رئيس الجمهورية السابق، قال في التحقيقات، التي جرت معه في قضية قتل المتظاهرين، إنه تنحى عن الحكم، لأن القوات المسلحة لم تؤدي دورها على النحو المطلوب عندما طلب منها النزول إلى الشارع أثناء ثورة 25 يناير.
وأصدر «مبارك» يوم 28 يناير الماضي، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة والحاكم العسكري للبلاد، أمرًا إلى القوات المسلحة بالنزول إلى الشارع وحفظ الأمن وحماية المنشآت، بعد هزيمة الشرطة أمام ملايين المتظاهرين في الشوارع.
وقال المستشار مصطفى سليمان، المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة، في مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة في قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها «مبارك» بالتحريض على القتل «حينما سألنا مبارك في التحقيقات عن معلوماته عما دار في البلاد وقت الثورة، قال إنه عندما طلب من القوات المسلحة ضبط الشارع ومساعدة الشرطة لم يقوموا بدورهم على النحو المطلوب، فقرر التنحي».
وتساءل المستشار سليمان: «ما هو الدور المطلوب من القوات المسلحة، الذي كان يرغبه الرئيس السابق، وكيف كان يريده لضبط الشارع؟».
وأضاف: «حينما نزلت القوات المسلحة وانتشرت في الشوارع توقفت الاعتداءات على المتظاهرين، بماذا نفسر هذا؟».
وطلبت النيابة العامة في ختام مرافعتها في قضية قتل المتظاهرين، التي يحاكم فيها «مبارك» ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، و6 من قيادات وزارة الداخلية، بعقوبة الإعدام على المتهمين.
وإلى جانب تهمة التحريض على القتل، وجهت النيابة تهمة المشارك في الانفلات الأمني والإضرار بالمال العام والخاص، وحماية الرئيس على حساب مؤسسات الدولة.
وتولى المستشار وائل حسين، المحامي العام لنيابات استئناف القاهرة، تقديم الأدلة على تهمة الإضرار العمدي بالمال العام، التي تثبت من وجهة نظر النيابة على العادلي وقياداته، نظرًا لكونهم موظفيين عموميين.
وأكدت النيابة أن وزارة الداخلية تعد أحد الأجهزة الأمنية للدولة، وهي الجهاز المعهود إليه الحفاظ على المال العام والخاص ومصالح الدولة، إلا أن التحقيقات أثبتت أن المتهمين تسببوا من جراء تعاملهم بالعنف والقوة مع المتظاهرين في إحداث حالة انفلات أمني في البلاد وحرق بعض المؤسسات الشرطية وغيرها من مؤسسات الدولة واقتحام بعض السجون وإتلاف المئات من سيارات الشرطة، وبعض الهيئات الحكومية، فضلاً عن بعض الممتلكات الخاصة بالمواطنين.
وشرحت النيابة طبيعة اتهام كل واحد منهم على حده، مؤكدة أن «العادلي» هو صاحب قرار التعامل مع المتظاهرين، وهو المسؤول الأول عن حماية الأمن، إلا أنه لم يتخذ قرارات لحماية المواطنين، بل اتخذ قرارات عكسية، تسببت في الانفلات الأمني.
وأضافت: «إنه فيما يتعلق بالمتهم حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، فقد أهمل في رصد العناصر الإجرامية، وساعد على عملية اقتحام بعض السجون وتهريب النزلاء، وهذا ما أدى إلى عجز الأمن عن رد هؤلاء الهاربين، أو ضبط البلطجية، الذين أثاروا الفزع في نفوس المواطنين».
وأوضح المستشار «حسين» أن باقي المتهمين أهملوا في أداء مهام وظائفهم، مما أدى إلى أعمال العنف وحرق وإتلاف كل المؤسسات الموجودة في أوراق القضية، كما أهملوا في تأمين تلك المنشآت، رغم أن المظاهرات كان معلنًا عنها من قبل.
وقالت النيابة: «إن ذلك ثبت من خلال أدلة الاتهام في قضية قتل المتظاهرين، فضلا عن أقوال الشهود في القضية ذاتها، وتقارير مصلحة الطب الشرعي والمواطنين، مما أدى إلى إحالتهم للمحكمة بجنحة الإضرار العمدي بالمال العام».
