اهتمت صحف القاهرة، الصادرة صباح الخميس، بمتابعة تفاصيل مرافعة النيابة في جلسة الأربعاء لمحاكمة الرئيس المخلوع ونجليه وحبيب العادلي وكبار مساعديه، وتناولت مؤشرات الفرز الأولية لانتخابات المرحلة الثالثة لمجلس الشعب، ورصدت اتهامات عدة موجهة للنشطاء والمشاركين فى الثورة.
طائرة مبارك
قالت صحيفة «التحرير» فى متابعتها لجلسة محاكمة مبارك والعادلي، التي جرت صباح الأربعاء، إن «الشبورة بريئة من تأخر طائرة مبارك»، وأكدت الصحيفة فى عنوانها «مبارك رفض الذهاب إلي أكاديمية الشرطة، والمحكمة أصرت على إحضاره».
كانت طائرة الرئيس المخلوع وصلت إلي أكاديمية الشرطة حيث مقر المحاكمة بعد ثلاث ساعات من موعدها المحدد، وأعلنت وسائل الإعلام المتابعة للحدث، نقلًا عن مصادر أمنية، إن «الشبورة» وسوء الأحوال الجوية تسببا فى هذا التأخير.
ونقلت الصحيفة عن مصادر بهيئة مطار القاهرة الجوي، أنه لم يحدث أي تأجيل أو تأخير فى حركة الطيران نتيجة للظروف الجوية، وأكدت مصادر أخرى، لم تفصح عنها الصحيفة، أن «مبارك رفض الذهاب إلي المحاكمة بسبب ما اعتبره إهانة موجهة إليه من النيابة العامة فى مرافعتها يوم الثلاثاء».
وأظهرت صحيفتا «الأهرام» و«الأخبار» احتفاءً بسير محاكمة مبارك ونجليه وحبيب العادلي وكبار مساعديه، وظهر هذا في العناوين الرئيسية، فقالت «الأهرام» على رأس صفحتها الأولى: «لحظة القصاص تقترب»، فيما نقلت «الأخبار» عن ممثل النيابة قوله «مبارك اعتبر الشعب عبيدًا وحيوانات». وعلقت «الأخبار»على ردود الأفعال داخل قاعة المحكمة خلال مرافعة النيابة واستعراضها للأدلة: «إن وجوه المتهمين اسودت داخل القفص عند عرض مشاهد قتل المتظاهرين»، كما أبرزت الصحيفة قول ممثل النيابة: «الرئيس السابق والعادلي ومساعدوه هم القتلة الحقيقيون»، و«لا توجد عناصر أجنبية مندسة والضحايا سقطوا برصاص الشرطة».
ونشرت «الشروق» صورة لقوات الأمن المركزي المنتشرة أمام أكاديمية الشرطة حيث تنعقد جلسات المحاكمة، وقالت فى عنوان تغطيتها: «النيابة تحاصر مبارك بالأدلة للتأكيد على ضرورة إعدامه».
ونقلت «التحرير» مطالبات خبراء قانونيين للنيابة العامة، بفتح تحقيق مستقل فيما أورده ممثلها حول تقاعس الجهات الأمنية ومؤسسات الدولة عن تقديم المعلومات، خلال فترة حكومة الفريق أحمد شفيق، وقالت النيابة خلال مرافعتها إنها أرسلت خطابًا رسميًا إلى وزارة الداخلية، تطلب فيه مساعدتها فى جمع الأدلة، خلال فترة تولي اللواء محمود وجدي للوزارة، إلا أن النيابة لم تتلق أي ردود.
مؤشرات انتخابية
اتفقت معظم الصحف الصادرة صباح الخميس فيما نشرته من مؤشرات خاصة بنتائج الفردي والقوائم للمرحلة الثالثة لانتخابات مجلس الشعب.
وقالت صحف «الأهرام» و«الأخبار» و«الشروق» إن الجولة الانتخابية الثالثة التي جرت يومي الثلاثاء والأربعاء حسمت نتائج القوائم فيها، وإن هناك اتجاهًا لخوض معظم المرشحين على المقاعد الفردية في المحافظات التسع لجولة الإعادة، وقالت «الأهرام» إن كثرة عدد المرشحين الفرديين أدت لتفتيت الأصوات، وعدم حسم نتائج معظم الدوائر بالمحافظات التسع.
ووفقا لمؤشرات الفرز الأولى، فإن حزب «الحرية والعدالة» استمر فى صدارة الأحزاب الفائزة فى انتخابات القوائم، يليه حزب «النور». وشهد المركز الثالث منافسة قوية بين «الوفد» و«الكتلة المصرية»، وبقى حزب «الوسط» وقائمته فى المركز الخامس حسبما ذكرت «الأهرام».
ونقلت «الشروق» تصريحات للمستشار عبد المعز إبراهيم، قال فيها إن تكلفة الانتخابات خلال المراحل الثلاث تجاوزت مليار جنيه، مضيفا أن الموظفين المكلفين بالمتابعة داخل اللجان هم من تلقوا النصيب الأكبر من هذا المبلغ، وذهب المبلغ الباقي لمكافآت القضاة وتكاليف طبع أوراق الاقتراع، وانتقد عبد المعز فى تصريحاته لـ«الشروق» غرف عمليات الأحزاب الراصدة للانتهاكات والتجاوزات الانتخابية، لما تقوم به من «تصدير قلة حيلتها لوسائل الإعلام المرئية والمقروءة».
أما «التحرير» فاهتمت بالتفاوت فى النسب التي أعلنتها جهات مختلفة لحجم الإقبال على التصويت، وقالت الصحيفة فى عنوان متابعتها: «العسكري والعليا للانتخابات: نسبة التصويت 60% والإخوان 40%.. وحقوقيون: لا تتعدى 30%»، ورصدت الصحيفة استمرار ممارسة حزبي «الحرية والعدالة» التابع لجماعة الإخوان المسلمين، و«النور» المعبر عن التيار السلفي فى ممارسة المخالفات الانتخابية.
وقالت إن مراقبين بالحملة الوطنية لمراقبة الانتخابات رصدوا حدوث مشادات بين أنصار حزبي «النور» و«الحرية والعدالة» في لجنة المعهد الدينى بملوي في المنيا، تبادلوا خلالها الشتائم، قبل أن تتدخل قوات الجيش لفض المشاجرة.
الاتهامات مستمرة
نشرت صحف القاهرة أخبارًا متفرقة ترصد اتهامات موجهة لنشطاء وفنانين من المشتركين بالثورة، أو من اتخذوا مواقف مؤيدة لها منذ بدايتها.
وقالت «الشروق» إن نيابة قصر النيل «بدأت التحقيق يوم الأربعاء في بلاغ قدمه (ستورجي سيارات) يقطن بساقية مكي بالجيزة، يتهم فيه الفنانة جيهان فاضل وصديقيها عبد الله الوزير ودينا عبد الله بالتحريض علي أحداث مجلس الوزراء».
وأضافت الصحيفة أن مقدمًا بمباحث الجيزة تلقى بلاغًا من شخص يدعى طارق عزت عبد الرؤوف شعبان، ويعمل «استورجي سيارات»، يتهم فيه جيهان فاضل وصديقيها بتوزيع أموال على أطفال الشوارع والبلطجية، مقابل قيامهم بإلقاء مولوتوف وحجارة على قوات الشرطة والجيش خلال أحداث مجلس الوزراء، ويواجه الناشر محمد هاشم، المعروف بمواقفه المؤيدة للثورة، اتهامات مشابهة.
وتابعت الصحيفة خبر اعتقال أربعة من نشطاء حركة 6 إبريل «الجبهة الديمقراطية»، وتوجيه تهم «محاولة قلب نظام الحكم وتكدير السلم العام» إليهم، بعد قيامهم بتوزيع منشورات تدعو للمشاركة فى التظاهر ضد الانتهاكات الموثقة المنسوبة للمجلس العسكري، وللمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين، وذلك فى 25 يناير الجاري.
وقال طارق الخولي، المتحدث الإعلامي باسم الحركة، لـ«الشروق»: «إن وكيل النيابة الذي يتولى التحقيق في القضية مع النشطاء الأربعة، هو نفسه الذي أصدر قرارًا باقتحام مقار المنظمات الحقوقية، وهو أيضًا من يتولى النظر فى قضية أحداث مجلس الوزراء».
ونقلت الصحيفة عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بيانها الذى اعتبرت فيه أن المجلس العسكري بات يصعِّد من «اعتداءاته الحادة» على حرية التعبير في مصر، «مقتديًا في ذلك بالرئيس المخلوع حسني مبارك، ومستخدمًا ذات الأساليب والأدوات، بل والاتهامات القانونية لتبرير قمعه لحق النقد السياسي وحرية التعبير».
ونشرت «بوابة الأهرام الإلكترونية» مساء الأربعاء تقريرًا يفيد باعتزام اللجنة القضائية التى تتولى التحقيق فى قضية التمويل غير المشروع لمنظمات حقوق الإنسان، التحقيق مع ثلاثين منظمة من بينها: مركز النديم لمساعدة وتأهيل ضحايا العنف، ومركز هشام مبارك للقانون، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وجميعها من المنظمات المهتمة برصد انتهاكات قوات الأمن المدنية والعسكرية منذ عهد الرئيس المخلوع وإلى الآن.
