نجحت جهود وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، وإدارة شركة لافارج للأسمنت، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة، في إبرام اتفاقية عمل جماعية تقضي بصرف حافز تشجيعي لتحسين الأداء، وزيادة سنوية بنسبة 7%، وحوافز العام الحالي، وأرباح العام الماضي، ويستفيد من تلك المزايا 1000 عامل.
أخبار متعلقة
وأوضح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الاتفاقية نصت على صرف حافز تشجيعي لتحسين الأداء في العام الحالي، بما يساوي صافي 12 شهراً من الأجر الأساسي في 31 ديسمبر 2018، ويسري عليىالعاملين حتى الدرجة الوظيفية (E).
وبالنسبة للعاملين الذين تم تعيينهم في 2018، يتم صرف الحافز التشجيعي بالكامل للعامل الذي قضي في خدمة الشركة 12 شهرا في العام الماضي، أما بالنسبة للعامل الذي قضي في خدمة الشركة أقل من 12 شهراً، فيتم صرف الحافز التشجيعي بالتناسب مع عدد شهور الخدمة في عام 2018.
وقال «سعفان» إن الاتفاقية نصت على صرف الزيادة السنوية للعاملين لعام 2019 بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي التأميني طبقا لتقارير الأداء. وتصرف حوافز 2019 طبقا للآلية التالية: 6 أشهر تظل كما هي تصرف على مدار العام، وشهر يصرف في الشهر الأخير من مايو الجاري «رمضان وعيد الفطر»، وشهر في الأسبوع الأول من سبتمبر «دخول المدارس»، وشهر يصرف في الأسبوع الثاني من سبتمبر «عيد الأضحى»، وشهر يصرف في الأسبوع الأخير من ديسمبر «عيد الميلاد المجيد، ومتوسط شهرين من الأجر الأساسي» حافز الأداء عن عام 2019 يصرف في مارس 2020، وذلك طبقات لتقارير الأداء، ويحق للشركة خصم ما تم صرفه من حوافز في حالة عدم استمرار عجلة الإنتاج أو التسليمات.
كما نصت الاتفاقية على توزيع نصيب العاملين من أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 طبقا للقانون حسب ما تقرره الجمعية العمومية للشركة والمقرر انعقادها ي يوليو 2019. وأكدت الاتفاقية التي تنتهي في 31 مارس 2020، ارتباطها باستمرار عجلة الانتاج والشحن، وفي حالة مخالفة أي بند من بنوها تعتبر الاتفاقية لاغية، مع حق الشركة خصم ما تم صرفه من حوافز في حالة عدم تحقق الشرط السابق.
ووقع الاتفاق عن الشركة حسين جلال عبدالوهاب منسي بصفته العضو المنتدب، وعن النقابة العامة عبدالمنعم الجمل بصفته رئيس النقابة، وعن اللجنة النقابية بالشركة إبراهيم عبدالعزيز نسيم رئيس اللجنة. ووجه الوزير الشكر لإدارة الشركة وممثلي العمال على استجابتهم لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية مما يعود بالنفع على كل منهم والصالح العام.
