شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان حالة من الدهشة بين أعضاء اللجنة خلال مناقشة موازنة وزارة القوى العاملة، بعدما تم الكشف عن تقاضي 17 مسؤولا بالوزارة مبلغ 46 مليون جنيه، بينما يتقاضى 13 ألف عامل مبلغ 65 مليون جنيه.
أخبار متعلقة
وطلب الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها، الاثنين، تفسيرا من وزارة المالية بخصوص الـ17 موظفا العاملين في 11 مكتبا للوزارة بالخارج. وعلقت مشيرة مصلح، ممثلة وزارة المالية، قائلة: «القوى العاملة هي التي حددت رواتب هؤلاء وتعاملهم معاملة دبلوماسية، كملحقين عماليين، وأن تلك المصروفات خاصة بالمعيشة والسكن، بواقع 300 ألف جنيه شهريا لكل فرد».
وتعهد ممثلو وزارة القوى العاملة بتقديم كشف تفصيلي عن الأموال التي يتقاضاها الـ17 موظفا العاملين في العراق وقطر وإيطاليا واليونان، وقال ممثل الوزارة إن «دور هؤلاء الملحقين هام، ولهم مهام خارجية في حل المشكلات العمالية، وإن الـ13 ألف عامل الذين يتقاضون 65 مليون جنيه، هم عاملين محليين في الداخل تابعين للوزارة».
وذكر النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، أن إجمالي الأجور في الوزارة يبلغ 111 مليون جنيه، منتقدا غياب المعايير الواضحة في الحج التابع للوزارة، وتحديدا في الحصص الخاصة بالنواب، مشيرا إلى وجود تلاعب في الشركات التي تتعامل معها الوزارة.
وأيده النائب إبراهيم نظير الذي اشتكي من أداء الوزارة في ملف الحج، مهددا بتقديم شكوى للوزير في حال تكرار تعسيف للمواطنين والنواب في مسألة الحج.
وعلى صعيد آخر، استعرضت علياء عبدالغنى، مدير عام الشؤون المالية بمركز إعداد القادة، والقائم بأعمال مدير الشؤون المالية بوزارة قطاع الأعمال العام، مشروع موازنة ديوان عام الوزارة للسنة المالية 2019/2020.
وأوضحت «عبدالغنى» أن مُخصصات الباب الأول الخاص بالأجور وتعويضات العاملين في مشروع الموازنة بلغت 13 مليونا و549 ألف جنيه، مقارنة بنحو 5 ملايين جنيه بموازنة العام الجارى 2018/2019، بزيادة بلغت نحو 8 ملايين و549 ألف جنيه.
وتساءل النائب ياسر عمر عن تضاعف مُخصصات الأجور وتعويضات العاملين نحو 3 مرات. وأوضحت رشا عمر، وكيل وزارة قطاع الأعمال العام ورئيس الإدارة المركزية لإدارة الأصول، أن «العام الماضى لم يكن قد تم ضم كل العاملين بقطاع الأعمال العام لموازنة الوزارة، وأن هذا العام الموازنة تضم كل العاملين بديوان عام الوزارة سواء المنتدبين من الشركات أو من التمويل الذاتى للوزارة من باب الشفافية والإعلان عن كافة الأجور الحالية بالوزارة».
كما تساءل رئيس اللجنة عن سر تضاعف المصروفات الأخرى من 20 ألف جنيه إلى مليون و215 ألف جنيه. وعلقت ممثل وزارة المالية قائلة إن السبب في هذه الزيادة نسبة الـ15% التي تؤول للموازنة العامة للدولة من أرباح الشركات.
